قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إن: «مملكة البحرين، عملت في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بشكل جاد ومتواصل على صون الحقوق الفردية، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، مؤكداً سموه الاستمرار على هذا النهج وتعزيزه في المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الوطني».
وأشار سمو ولي العهد، خلال زيارة سموه إلى مجالس أبناء علي فخرو وعائلة الدواسر، وخالد الزياني وعبدالحميد الكوهجي، إلى ضرورة الوعي بأهمية المؤسسات الوطنية التي أنشئت مؤخراً، التي تعنى بتفعيل المسؤولية والمحاسبة وتصون الحقوق الفردية ودورها الفاعل المناط بها، داعياً سموه إلى تعاون الجميع معها لتحقيق الغايات المنشودة التي أنشئت من أجلها. وشدد سموه، على أهمية نبذ كل ما من شأنه التأثير سلباً على تماسك النسيج الاجتماعي البحريني، مؤكداً سموه أن البحرين ستبقى دوماً وأبداً للجميع.
وتبادل سموه، مع أصحاب هذه المجالس، والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الشهر الكريم، داعين الله أن يعود هذا الشهر باليمن والمسرات على بلدنا العزيز، وأكدوا التمسك بعادات التواصل والالتقاء باعتبارها من الأسس التي تقوم عليها المجتمعات القوية ويتم خلالها تبادل الآراء والأفكار بأريحية وبصورة منفتحة على الجميع.
وتطرق الحديث إلى الزيارات الميدانية، التي يجريها سموه للجهات الحكومية، مشيراً سموه إلى أنها تأتي للاطلاع عن قرب على آليات العمل والمهام التي تقوم بها هذه الجهات والعمل على تعزيز النجاحات وتطوير وتحسين مكامن الضعف والقصور لدعم منظومة العمل الحكومي.
وقال سموه، إن: «نجاح العمل الحكومي سوف يجني ثماره الجميع في إطار العمل الجاد نحو تحقيق مكاسب ومنجزات تنموية مستدامة. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الدور الأساس للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفاً سموه أن القطاع الخاص، شريك للحكومة في مسؤولية تحقيق التنمية الوطنية بما يشكل ملامح واضحة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتناول حديث سموه دور القطاع الصناعي في مملكة البحرين وما حققه من نجاحات، خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية، مشيراً سموه إلى ما بلغته بعض المشاريع من نجاح وإسهام في التنمية الاقتصادية وإيجاد وظائف نوعية للبحرينيين. وأكد سموه، أهمية زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفاً سموه أن من شأنه أن يخدم المساعي لتحقيق المزيد من التكامل في إطار هذه المنظومة، وأشار سموه إلى ضرورة العمل على تحقيق انسيابية أفضل للحركة التجارية فيها. من جانبهم، أعرب أصحاب وحضور المجالس عن تقديرهم لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جرياً على عادة سموه السنوية التي أصبحت من ملامح أجواء الشهر الفضيل التي تحتفي بها المجالس الرمضانية البحرينية وتتطلع إليها، مشيدين بما يطرحه سموه من أمور متصلة بالشأن البحريني واستماعه بصدر رحب إلى ما يتم تناوله من مواضيع.