{{ article.article_title }}

كتب- محرر الشؤون السياسية:
استعرض ريتشارد جونسون في كتابه “مهزلة منظمة هيومن رايتس ووتش في رواندا” الذي يحكي فيه تجربته في رواندا الصادر مؤخراً أكاذيب ساقتها منظمة هيومان رايتس ووتش ومحاولات تظليل قامت بها في رواندا. وقال إن:” منظمة هيومن رايتس ضللت العدالة بمناصرتها لاستخدام القوة في رواندا، بحجة الانتهاكات”.
واستعرض ريتشارد جونسون بعض أكاذيب هيومان رايتس ووتش، منتقدا قول المنظمة أن “بعض” مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في الكونغو، عادوا إلى رواندا في يونيو 2011 ولكن “العديد” لم يفعلوا.
وأوضح أن الحقيقة عكس ذلك إذ عاد عشرات الآلاف من الضباط والجنود من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في الكونغو، ومن المنظمات التي سبقتها، وتم إعادة إدماجهم في المجتمع الرواندي منذ عام 1994، مضيفاً أن هذا يشمل 27 ألف جندي تابع للقوات المسلحة الرواندية السابقة “FAR” الذين تم إعادة إدماجهم في المجتمع الرواندي بين عامي 1994 و2002”.

وتابع “كما تم إعادة إدماج 15 ألفاً في الجيش الرواندي الجديد، إضافة إلى 8500 من المقاتلين الروانديين، أغلبهم من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في الكونغو، ما بين أوائل عام 2002 وحتى عام 2009. “22”.
وقال إن الأمم المتحدة قدرت في يناير 2009 عدد المقاتلين المنتمين إلى القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في الكونغو بحوالي 6130 . وبعد عملية عسكرية كبيرة مشتركة بين القوات العسكرية الرواندية والقوات الكونغولية أوائل عام 2009، التي أدت إلى تشرذم هذه القوات، وبعد اعتقال القادة الرئيسيين لهذه المنظمة في ألمانيا في نوفمبر تشرين الثاني 2009، ما أدى إلى انهيار الروح المعنوية لأتباع هذه المنظمة وبعد تزايد أعداد المقاتلين الذي تم تسريحهم من مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في الكونغو “أكثر من 3000 ما بين 2009 2012”، انخفض عدد مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في الكونغو إلى 1500 مقاتل بحلول منتصف 2011، مشيراً إلى أن العدد القليل من مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في الكونغو هو ما أشارت إليه هيومن رايتس ووتش بـ “الكثير” في حين أن “البعض” هم في الحقيقة عشرات الآلاف.
وقال المؤلف إن هيومن رايتس ووتش تقول إن “انعدام الحيز السياسي” في رواندا هو المثبط للعزائم لعودة الجبهة الديمقراطية لتحرير رواندا للنشاط ثانية، وانّ الناس الذين يعملون على تحرير رواندا هم من رواسب الجبهة الديمقراطية لتحرير رواندا”.
وأضاف أنه” كان هناك نواة صلبة من قادة الجبهة الديمقراطية لتحرير رواندا الذين لا يرغبون في العودة لأنهم كانوا مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية عام 1994، ولا يريدون أن يواجهوا العدالة نظرا لأنهم ينعمون بكونهم أمراء حرب، في حين أن العديد من جنود قوات الجبهة الديمقراطية لتحرير رواندا خائفون أن يقتلوا من قبل قيادتهم إذا حاولوا العودة لرواندا، أو لأنهم استقروا في الكونغو وطاب مقامهم هناك”.
وتابع المؤلف أنه” عندما تتحدث منظمة هيومان رايتس ووتش عن القمع وانعدام الحيز السياسي في رواندا، فإن قضيتها الرئيسية مع القوانين الرواندية ضد التفرقة “مثل الأحزاب السياسية المستندة إلى هوية الهوتو أو التوتسي”، وإنكار الإبادة الجماعية وإيديولوجية الإبادة الجماعية وتطبيقها على كلّ الأحزاب مثل التجمع من أجل عودة اللاجئين والديمقراطية في رواندا”.
وقال إن:” تعليق منظمة هيومان رايتس ووتش حول “عدم وجود نظام قضائي مستقل في رواندا”يأتي قبل خمسة أيام فقط من قرار المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، رغم اعتراضات منظمة هيومان رايتس ووتش، عن ثقتها في استقلال ونزاهة النظام القضائي الرواندي من خلال الموافقة على نقل أول متهم من المحكمة الجنائية الدولية إلى رواندا لمحاكمته هناك”.
وأضاف أن” كبيرة باحثي “هيومن رايتس ووتش في افريقيا انيكي قالت إن وودنبيرج شيء من هذا القبيل ويشبه بيان منظمة هيومان رايتس ووتش الخطي والمذكور أعلاه في مقابلة صحفية عام 2010،. وبعبارات كانت أقلّ جعجعة وربما أكثر صدقاً فيما يتعلق بجوهر رؤية هيومن رايتس ووتش لرواندا، وقالت إنه “طالما أن الفضاء السياسي لرواندا لم يتمّ فتحه إلى الهوتو، فان مشكلة الجبهة الديمقراطية لتحرير رواندا ستستمر.”
وأشار إلى أن بيان فان وودنبارج يحتوي، على عدة ادعاءات ضمنية أولها أن “الهوتو” يشكلون فئة سياسية متميزة، متجانسة وأساسية في رواندا، مضيفاً أن السياسة الرواندية يجب أن تكون متماشية مع الهوتو والتوتسي، و ثانيها أن الحكومة الرواندية في فترة ما بعد الإبادة الجماعية تسلك سياسة تمييز وقمع، أواستبعاد سياسي ضد “الهوتو”؛ وثالثها أن آراء قادة القوى الديمقراطية لتحرير رواندا “إن لم تكن المنظمة ذاتها” هي جزء مشروع من الطيف السياسي لـ”الهوتو”، أما رابعها فيفيد بأن القوى الديمقراطية لتحرير رواندا في الكونغو وجدت لأنها تمثل “الهوتو” وليس لأنها تحمل إيديولوجيا و سلوك سياسيين معينين وشريرين. و مع ذلك لم تقدم هيومان رايتس ووتش أي أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات الضمنية.
وأوضح أن هيومان رايتس ووتش، لم تتجنب مناصرة استخدام القوة ضد القوى الديمقراطية لتحرير رواندا فقط، بل عارضت أيضاً استخدام القوة ضد هذه القوات عندما يحدث ذلك فعلاً، بحجة أن القوات الكونغولية ترتكب انتهاكات خلال هذه العمليات، وأنها تنتقم عن طريق أعمال القتل الجماعي والاغتصاب ضد المدنيين، وأن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق الكونغو غير فعالة في منع أي من هاتين الظاهرتين”.
ورأى المؤلف أن هذه الانتقادات تعتبر صحيحة الى حد ما إلا أن الأكثر صحة هو اعتراف الممثل الخاص للأمم المتحدة في الكونغو في ذلك الوقت، أن استخدام القوة أمر ضروري للتعامل مع القوى الديمقراطية لتحرير رواندا، وبأن التطبيق النظيف لمثل هذه القوة غير محتمل في المستقبل القريب، وأن التأخير في استخدامها لن يزيد إلا في اإطالة معاناة سكان شرق الكونغو.
وأضاف المؤلف” حتى في تقارير المنظمة عن أعمال القتل والاغتصاب الجماعيين للقوى الديمقراطية لتحرير رواندا في الكونغو الشرقية على مدى العقد الماضي، سعت هيومان رايتس ووتش إلى التقليل من شأن دور هذه القوات باعتبارها الجناح العسكري لحركة سلطة الهوتو العرقية الأوسع التي لا تزال نشطة، مشيراً إلى أن هيومن رايتس ووتش أبرزت أنه مع التناقص الطبيعي ومرور الوقت، فإن العديد من الضباط والجنود للقوى الديمقراطية لتحرير رواندا لم يعودوا أفراداً كانوا متورطين شخصياً في الإبادة الجماعية لعام 1994، وكأن هذا يعني أن قيادة سلطة الهوتو العرقية وفكرها الداعي للإبادة الجماعية لم يعودا حاسمين لفهم مشكلة القوى الديمقراطية لتحرير رواندا كقوة مسلحة.
وأكد المؤلف أن خط هيومن رايتس ووتش، يتعارض هنا مع تقرير المحترفين في الإعادة إلى الوطن ممن يرون أن أهمية قادة متورطين في الإبادة الجماعية لعام 1994 داخل قيادة القوى الديمقراطية لتحرير رواندا، هم أكبر الخاسرين في صورة الاستسلام.
وقال إن هيومن رايتس ووتش سعت إلى التقليل من أهمية أيديولوجيا الإبادة الجماعية كقوة دافعة في أنشطة القوى الديمقراطية لتحرير رواندا، من خلال قبولها أخذ تصريحات بعض أعضائها في ظاهرها أو من خلال التأكيد على دور الأفكار المسيحية في تفكير أعضائها، مضيفا أنه على الرغم من أن هيومان رايتس ووتش اعترفت فعلاً عام 1994-95، لفترة وجيزة، أن مرتكبي الإبادة الجماعية الرئيسيين يعيدون تجميع صفوفهم في شرق الكونغو بهدف “إنهاء العمل” فهي لم تبحث قط في دور التجمع من أجل الديمقراطية والجمهورية وأهدافه الاستراتيجية نفسه في إطلاق ما أصبح يعرف بـ”القوى الديمقراطية لتحرير رواندا”.
وأكد أن هيومان رايتس ووتش، لم تعمل حتى على ذكر التجمع من أجل الديمقراطية والجمهورية في أي من تقاريرها منذ عام 1995 - وهو إنجازلا يمكن فهمه إلا في سياق العمى المتعمد والتركيز على الخطايا المزعومة للحكومة الرواندية لما بعد الإبادة الجماعية.
وأضاف أن هيومان رايتس ووتش اعترفت -لكن بعد أن أوضح ذلك مجموعة خبراء الأمم المتحدة في تقرير ديسمبر 2009- بأن القوى الديمقراطية لتحرير رواندا تلقت دعماً كبيراً من خلايا المغتربين والأقمار الصناعية في بلدان أوروبية وأفريقية ودول من أمريكا الشمالية، التي سهلت التحويلات المالية، وقامت بتنسيق شحنات الأسلحة أو سهلت التجنيد للمجموعة. “ ولكن هيومان رايتس ووتش لم تذكر قط التجمع من أجل الديمقراطية والجمهورية على أنه اللاعب المهم بين هذه الخلايا، ولم تدرس المساعدة الدعائية التي قدمتها هذه الجماعات للقوى الديمقراطية لتحرير رواندا، ولم تدع للتحقيق معها أو ملاحقتها قضائياً لدعمها جماعة يعتبرها مجلس الأمن الدولي منظمة إرهابية.
وتطرق المؤلف إلى الحركة الديمقراطية الرواندية عام 2003 قائلا أحد الأسباب التي مكنت هيومان رايتس ووتش من الدفاع بشراشة عن التجمع من أجل الديمقراطية والجمهورية في 2010 هو انها فعلت ذلك من قبل عام 2003، عندما شنت حملة ضد الخطوات التي اتخذتها الحكومة الرواندية لحظر حزب سياسي رواندي آخر يدعى الحركة الديمقراطية الرواندية.
وأكد أن فترة 2002- 2003، كانت فترة حاسمة تمر بها حكومة رواندا الانتقالية التي تولت الحكم في فترة ما بعد الابادة الجماعية عبر، إعداد الدستور الجديد وقانون الأحزاب السياسية، والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأولى بعد الابادة الجماعية.
وأوضح أن هيومان رايتس ووتش أدانت تقرير مايو 2003، الحظر الذي كان سيطبق قريبا من قبل الحكومة الرواندية وحل الحركة الديمقراطية الرواندية لكونها حركة معادية للديمقراطية وتستحق العقوبات الغربية.
وأشار إلى الخطوات التي توصلت هيومان رايتس لهذا الحكم، المتمثلة، أولا:” نفي شرعية قوانين روندا ما بعد الابادة الجماعية ضد الأحزاب السياسية الانفصالية وايديوليوجيا الابادة الجماعية. ثانيا التقليل من شرور الحركة الديمقراطية الرواندية “التاريخية” التي أنشأها عام 1959 غريغوار كاييباندا، التي أصبحت الحزب الفعلي الأوحد في رواندا خلال حكم كاييباندا للفترة 1962- 1973 العنصري الداعي للابادة الجماعية.
ودلل المؤلف على ماقال بالمثال التالي: قام نظام كاييباندا بتنظيم أعمال قتل جماعي لعشرات الآلاف من التوتسي الروانديين في الأسابيع التي تلت سحقه لهجوم مسلح نفذه اللاجئون التوتسي الروانديون خارج كيغالي في ديسمبر 1963، وفي مارس 1964 هدد كاييباندا نفسه بإبادة التوتسي”كعرق” في حال شن أي هجوم جديد على كيغالي.
ويرجع المؤلف في بيان الخطوات قائلا: ثالثا التقليل من شرور الحركة الديمقراطية الرواندية المعاد تشكيله في مرحلة 1991 94، فعندما انقسم الحزب إلى فصيل أقلية “معتدلة” أيدت اتفاق أروشا بين نظام هابياريمانا والجبهة الوطنية الرواندية، وفصيل أغلبية سلطة الحركة الديمقراطية الرواندية التي تحالفت مع الجانب العنصري المؤمن بالإبادة الجماعية لنظام هابياريمانا ولعبت دوراً رئيسياً في الإبادة الجماعية عام 1994.
وأضاف” رابعاً التقليل من شأن الأدلة من 1994 حتى 2003 التي تثبت أن الحركة الديمقراطية الرواندية لما بعد الابادة الجماعية غير قادرة على تخليص نفسها من ماضيها العنصري. والتأكيد على أن هذه الحركة كانت ستفوز في انتخابات عام 2003 لو شاركت فيها بفضل الدعم المقدم لها من الأغلبية الهوتو في روندا، على خلفية صلتها “المتصورة” للحركة الديمقراطية الرواندية الأصلية، التي تأسست عام 1959، والاعتراف بأن هذه الحركة في 2002 2003 لا تزال تحتوي على كل من “سلطة الهوتو” والأجنحة “المعتدلة”.
وتابع” أما الخطوة الختامية، فتتمثل في التأكيد على أن الحركة الديمقراطية الرواندية بريئة من أن تمثل أي تهديد انفصالي أو ايديولوجيا الإبادة الجماعية، بناءعلى التلميع لماضي الحركة السابق الذكر، وعلى ثلاث حجج اثنان منهما عبارة عن استنتاجات خاطئة والثالثة تحريف للواقع.
وقال إن هيومن رايتس ووتش، ادعت أن الحكومة الرواندية بقيادة الجبهة الوطنية الرواندية من خلال إظهارها للخلافات داخل الحركة الجمهورية الديمقراطية، قوضت حجتها بأن هذه الحركة تكرس نفس”الفكر المساند للهوتو، الذي طوره حزب برما هوتو عام 1959”.
وأضاف أن هذا الاستنتاج غير منطقي، على العكس من ذلك، فإن حقيقة عدم قدرة الحركة الجمهورية الديمقراطية على التخلص من عناصر من سلطة الهوتو تدعم الحجة القائلة بأن هذه الحركة كانت تمثل تهديدا انفصاليا. اضافة إلى ادعاء هيومن رايتس ووتش أن سعي الجبهة الوطنية الرواندية للعمل مع الجناح “المعتدل” في الحركة الجمهورية الديمقراطية من 1991 حتي 2003 “هو في حد ذاته كافيا للتشكيك في الادعاء بأن الحركة كانت تتبني ايديولوجية الإبادة الجماعية طوال تلك الفترة”.
وقال إنه يمكن للمرء أن يستنتج بشكل معقول أن الجبهة الوطنية الرواندية أظهرت صبراً وحسن نية ملحوظين في محاولة كسب جناح الأقلية “المعتدلة” للحركة الجمهورية الديمقراطية واقناعه بالابتعاد عن التراث الإقصائي القائم علي الإبادة الجماعية للحزب.
وأشار إلى أن” هيومان رايتس ووتش ذكرت أنه” في حين أن حجة “الجبهة الوطنية الرواندية”، تقوم علي حضر الحركة الجمهورية الديمقراطية بسبب أيديولوجيتها الموالية للهوتو، القائمة على الإبادة الجماعية، سعت السلطات أيضا ًفي وقت سابق إلى قمع مجموعتين منشقتين كانتا غير عرقيتي الطابع، ما يشير إلى أن المستهدف هوعملية الانشقاق ذاتها وليس أي طابع عرقي مفترض لهذا الانشقاق، معتبراً أن هذا الأمر، تحريف للواقع حيث يمكن بسهولة اعتبار كلا المجموعتين المقصودتين انقساميتين.
وأوضح أن” يوسف سبرنزي رئيس المجلس الوطني الانتقالي “المعين لا المنتخب” كان يقود “المجموعة” الأولى وهو الذي كان يعتقد أن الهوية العرقية لكل من الهوتو والتوتسي يجب أن تكون ممثلة سياسياً، وانخرط علي ما يبدو في كسب ود الناجين التوتسي واللعب علي المشاعر الملكية -التي كانت غير موجودة تقريبا- لدى بعض التوتسي، في حين كان العديد يعتبرون أي تحرك يكون القصد منه استعادة النظام الملكي الذي كان سائداً قبل الاستقلال يحمل في طياته نوايا معادية للهوتو”.
وأضاف” أما المجموعة الثانية التي حاولت تشكيل حزب سياسي جديد يسمى حزب التجديد الديمقراطي، المعروف باسم أبينجا فقد كان يقودها الرئيس السابق بيزيمونغو الذي كانت خطاباته وتحركاته تهدف بوضوح إلى اللعب على ورقة الهوتو العرقية.
وأوضح أن” عرض هيومن رايتس ووتش للأحداث ،كان يحتوي ضمنيا على رسالة للحكومة الرواندية بوجوب السماح للحركة الجمهورية الديمقراطية بالمنافسة في انتخابات عام 2003، حتى لو كان ذلك يعني كسبها أصواتاً كافية من الهوتو الروانديين للعودة إلى السلطة بمساعدة سلطة الهوتو والجناح المعتدل داخل الحركة – بعد مرور تسع سنوات فقط على الإبادة الجماعية التى قامت الحركة الجمهورية الديمقراطية التاريخية وحزب سلطة الحركة الجمهورية الديمقراطية ما بين سنة 1992 و1994 بالكثير لإعدادها وتنفيذها، التي عجزت الحركة الجمهورية الديمقراطية بعد سنة 1994 في التعامل معها بنزاهة”.