{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
طالبت أرملة بحرينية وأم ليتيمين الجهات المختصة ببناء منزلها الآيل للسقوط، موضحة أنها تعاني الأمرين جراء مشكلة منزلها الذي تخشى أن تسقط غرفه على ولديها.
وقالت في حديثها لـ»الوطن» تزوجت قبل أكثر من 10 سنوات من مواطن بحريني، وكان منزل والده المتوفى والمتهالك مقسماً بينه وبين إخوته، كما إن جزءاً منه مسجل باسمه في التسجيل العقاري، الأمر الذي حال دون تقدمه للحصول على وحدة سكنية، كونه يملك منزلاً وقتها».
وتابعت: قبل 8 سنوات، شاءت مشيئة الله أن تمتد يد المنون إلى زوجي وهو في بداية الثلاثينات من عمره، وكنت حينها في السابعة والعشرين من عمري، وأماً ليتيمين، الأكبر عمره سنة وأشهر، والثاني عمره 3 أشهر، وأن أبقى وحدي في المنزل الآيل للسقوط، والذي لا توجد به إلا غرفتان صالحتان للسكن».
وأضافت «نقطن في منزل آيل للسقوط من غير أثاث، ولا يوجد في المنزل إلا غرفتان صالحتان للسكن، وحمامان صغيران متهالكان، أقطنه مع ولدي الأصغر بصحة جيدة، أما الأكبر فهو يعاني من مشاكل مزمنة في الجهاز الهضمي». وأردفت: أتقاضى راتباً تقاعدياً من راتب زوجي المرحوم، وهو لا يكفيني لإعادة بناء المنزل الآيل الذي تهددني غرفه بسقوطه على أبنائي اليتامى باستمرار، فهم صبية في مقتبل العمر ويذهبون باستمرار للعب في الغرف المتهالكة وأنا لا أستطيع إمساكهم، وأنام وأستيقظ وأنا متخوفة من وقوع كارثة، خصوصاً أنه انهار جزء من سلم البيت».
واستطردت: حين سمعنا بمكرمة البيوت الآيلة للسقوط، قدم شقيق زوجي طلباً لبنائه، وبقي الطلب لسنوات، ولكوني امرأة، لم أكن أراجعهم، إلى أن أخبرني الجيران بضرورة مراجعتهم، فذهبت لمبنى بلدية المنطقة الوسطى، وأبلغوني بأن الطلب مازال قائماً، ولكنهم صعقوني حين أخبروني أن المشروع برمته حول من بناء البيت بأكمله إلى قرض ترميم، فإذا كان الراتب التقاعدي لا يصل إلى 300 دينار، فكم سيعطونني قرضاً، ومن سيتابع البناء».
وناشدت المواطنة المسؤولين والأيادي البيضاء والمجلس الأعلى للمرأة بالنظر لها بعين الرأفة كونها أرملة وأما ليتيمين، وقالت «أين سأذهب لو سقط علي المنزل، ومن سيؤويني مع هذين اليتيمين، هل يصح أننا بعد انتظارنا لسنوات لبناء منزلنا ضمن البيوت الآيلة للسقوط، أن يخبرونا بأنه سيتم منحنا قرض ترميم».