قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إنه سيحتفل بعد أيام قليلة بالذكرى الأولى لتأسيسه، الذي جاء بعد ما مرت به البحرين من أحداث خلال شهري فبراير ومارس 2011 بسبب ما أقدم عليه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بإعلان إضراب عام لمدة عشرة أيام متواصلة بإيعاز من القيادات السياسية المعارضة ودون الرجوع إلى القواعد العمالية والشرعية وعدم وضع أي اعتبار واحترام لقانون العمل.
وأوضح الاتحاد الحر، في بيان له أمس، أنه بسبب هذا الموقف السياسي غير الجامع والذي أدى بدوره إلى انشقاق الحركة العمالية انسحبت العديد من النقابات العمالية من مظلة هذا الكيان النقابي المسيس، ومع صدور المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م الذي فتح المجال واسعاً أمام التعددية النقابية، وعليه تداعت عدة فعاليات نقابية في الثامن عشر من يوليو 2012م لإشهار وإعلان ولادة اتحاد عمالي جديد تحت مسمى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين كرافد حر ومستقل يخدم قضية الشغيلة وقضاياهم المطلبية بعيداً عن هيمنة الجمعيات السياسية أو الاتحادات الدولية التي تسعى إلى السيطرة على عمال المنطقة.
وفي عامه الأول لم يخشى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أحد بل شارك بكل شجاعة وبسالة في دعم الحركة النقابية الوطنية والقومية العربية وفي تحقيق وحدتها والدفاع عن قضاياها الوطنية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وخلال أشهر معدودة استطاع الاتحاد الحر تكوين علاقات عربية ودولية تكفل له الدفاع عن مصالح عمال البحرين والدفاع عن أهدافهم الوطنية. وتكلل كل ذلك في قبول اتحادنا الحر في اتحاد عمال العرب في فبراير 2013 في أول انتصار يسجل لقدرة الحر على أن يكون البديل الحقيقي والوطني لمن أفسده مال المنظمات الأجنبية وأصبح لعبة في يد من ارتضى أن يكون بيدقاً في يد الأجنبي، كما حظا الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعضوية اتحاد النقابات العالمي والذي يعتبر من أكبر النقابات العمالية العالمية والذي يحظى بسمعة طيبة في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأعضائه.
وكان للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين العديد من المشاركات الدولية حيث كان له حضوراً قوياً في مؤتمري العمل العربي والدولي خلال العام 2013 كما شارك في مؤتمرات العديد من الاتحادات العربية والدولية، حيث كانت فرصة مناسبة للالتقاء بالعديد بهذه الاتحادات لبيان الوضع العمالي والنقابي بالبحرين ولتوضيح الأسباب التي دعت لإشهار الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وتصحيح صورة عمال البحرين وبيان المغالطات التي كانت موجودة لدى بعض الوفود.
وقامت وفود الاتحاد الحر المشاركة في هذه المؤتمرات بالعمل على توثيق العلاقات مع العديد من الاتحادات الدولية والعربية الذين أكدوا على تضامنهم مع الاتحاد الحر واستعدادهم لتوثيق عرى التعاون مع الاتحاد لمواجهة الهجمة القذرة من الاتحاد الدولي للنقابات وبعض المتنفذين في منظمة العمل الدولية.
أما على الصعيد المحلي فقد استطاع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن يثبت وجوده كشريك ضروري مع أطراف الإنتاج في صناعة العديد من القرارات، حيث كان له دور تمثيل العمال في معالجة الملفات المعنية بحقوق العمال، كما استطاع الاتحاد الحر من تمكين نقاباته في مواقع العمل من خلال المفاوضات الجماعية وتحقيق المكاسب والمزايا العمالية التي تقدم لأعضاء ومنتسبي هذه النقابات. كما كان للاتحاد الحر زيارات ولقاءات مع العديد من المؤسسات والمنظمات والتي كانت تهدف إلى بناء علاقات طيبة مع هذه المنظمات وبما يخدم مصلحة العامل البحريني.
وأكد الاتحاد الحر وفي أكثر من مناسبة أن أبوابه مفتوحة لجميع عمال البحرين، حيث سعى جاهداً لإرجاع العديد من العمال الذين تعرضوا لحالات فصل من عدة شركات والذين خولوا الاتحاد الحر تحريك قضاياهم وتبنيها لحين الوصول إلى خطوات متقدمة توّجت برجوعهم لمواقع العمل، خاصة وبعد أن تيقن الاتحاد الحر بأن هناك جهات تتاجر بملف المفصولين وتدعي أنها المتحدث الرسمي باسم جميع عمال البحرين، خاصة المفصولين منهم، بهدف الظهور الإعلامي لاستعطاف المنظمات الحقوقية، وكانت تلك الجهات تحاول بشتى الطرق تضليل الرأي العام بأرقام غير صحيحة لعدد حالات العمال المفصولين وإعطائها أبعاداً أخرى غير حقيقية.