عواصم - (وكالات): أدت أول حكومة مصرية بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو الجاري اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، بحسب التلفزيون الرسمي، وجاء تشكيل الحكومة الجديدة غداة مقتل 7 أشخاص وإصابة 261 آخرين في اشتباكات وقعت ليل أمس الأول خلال تظاهرات لمناصري الرئيس الإسلامي المعزول في أنحاء متفرقة من القاهرة.
وكان رئيس الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي أول من أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس وتلاه باقي الوزراء تباعاً، وفق التلفزيون.
وعين الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائباً أول لرئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع إضافة إلى نائبين آخرين لرئيس الحكومة هما زياد بهاء الدين الذي يتولى أيضاً وزارة التعاون الدولي وحسام عيسى الذي يتولى كذلك وزارة التعليم العالي.
وفي رد فعل فوري، أكدت جماعة الإخوان المسلمين، التي تطالب بعودة مرسي الذي ينتمي إليها، أنها لا تعترف بهذه الحكومة.
وقال المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد «نحن لا نعترف لا بشرعية ولا بسلطة هذه الحكومة».
وتضم الحكومة قرابة 30 وزيراً من بينهم 3 نساء هن درية شرف الدين وزيرة الإعلام وليلى إسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة ومها زين العابدين وزيرة الصحة.
كما تضم 3 أقباط هم منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة وجورج رمزي استينو وزير الدولة للبحث العلمي إضافة إلى ليلى إسكندر. واحتفظ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمنصبه كوزير للداخلية كما استمر وزير السياحة هشام زعزوع في موقعه. وتولى نبيل فهمي حقيبة الخارجية وهو سفير سابق لمصر في واشنطن ونجل وزير الخارجية المصري الراحل إسماعيل فهمي.
وتضم الوزارة، التي خلت من أي أعضاء ينتمون إلى أحزاب أو حركات إسلامية، شخصيات من عدة أحزاب وأطياف سياسية مختلفة يميناً ويساراً. ومن أبرز الوافدين الجدد في هذه الحكومة وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة المنتمي إلى التيار الشعبي وهو من مؤسسي حركة كفاية التي شكلت أول تحدٍ للرئيس الأسبق حسني مبارك في منتصف العقد الأول من القرن الحالي كما أنه من رموز ثورة 25 يناير.
وكان حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، أعلن أنه لن يشارك في هذه الحكومة رغم انضمامه إلى العملية السياسية التي بدأت عقب إطاحة مرسي. وبأداء الحكومة الجديدة لليمين يكون قد اكتمل تشكيل السلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية التي بدأت مع إطاحة مرسي من قبل الجيش عقب تظاهرات 30 يونيو الحاشدة وغير المسبوقة التي طالبت برحيله.
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة غداة مقتل 7 أشخاص وإصابة 261 آخرين في اشتباكات وقعت ليل أمس الأول خلال تظاهرات لمناصري الرئيس الإسلامي المعزول في أنحاء متفرقة من القاهرة.
ونظم المئات من أنصار مرسي تظاهرات في عدد من مناطق القاهرة للمطالبة بعودته، نجحوا من خلالها على قلة أعدادهم في إرباك عموم العاصمة، واشتعلت اشتباكات دامية في منطقتي ميدان رميسس والجيزة.
وقال نائب رئيس هئة الإسعاف المصرية محمد سلطان إن «7 أشخاص قتلوا وأصيب 261 في اشتباكات أمس الأول»، وأضاف «5 أشخاص قتلوا في حي بالجيزة جنوب غرب القاهرة وقتل اثنان في ميدان رمسيس» القريب من أحد الجسور الرئيسة على النيل وميدان التحرير.
وقال مصدر أمني مسؤول إنه تم توقيف 401 شخص من مثيري الشغب خلال الاشتباكات التي شهدها ميدان رمسيس، وإنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق»، ذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر.
ودانت واشنطن «بشدة» هذه المواجهات. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية «ندين بشدة أعمال العنف» أيضاً التحريض على العنف، معتبراً أنه «يجب ألا يكون هناك مكان لهذا النوع من أعمال العنف في مصر».
وحث مساعد وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز الجيش على تجنب «الاعتقالات بدوافع سياسية» وسط تنديد دولي بتوقيف أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين.
وقال بيرنز «إننا نؤمن أن المرحلة الانتقالية المستمرة هى بمثابة فرصة ثانية تأتى بعد ثورة 25 يناير لخلق دولة ديمقراطية تحافظ على حقوق الإنسان ودور القانون وتسمح بالرخاء الاقتصادي لمواطنيها».
وأضاف «الأولوية الرئيسة يجب أن تكون وقف العنف والتحريض وتجنب العقاب والبدء بحوار جدي وجوهري بين كل الأطراف وكل الأحزاب السياسية». وكان بيرنز يتحدث بعد لقائه رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي وكذلك الرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
واعتبر بيرنز، وهو أول مسؤول أمريكي كبير يزور مصر منذ إقالة مرسي، أن البلاد غير معرضة لخطر السيناريو السوري حيث أدت الثورة والقمع إلى نزاع عسكري.
وأكد في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن «الولايات المتحدة تريد مصر قوية مستقرة وديمقراطية».
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة في مصر بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و15 من قياديي هذه الجماعة لاتهامهم بالتحريض على قتل شاب وإصابة آخر في اعتصام لمؤيدي مرسي في القاهرة حسبما قال مصدر قضائي. وقال المصدر إن «نيابة مدينة نصر أمرت بضبط وإحضار الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و15 من قيادات الجماعة لاتهامهم بالتحريض على قتل شاب وإصابة آخر في رابعة العدوية» بحي مدينة نصر، شرق القاهرة.
وأوضح المصدر القضائي أن الشاب المصاب ويدعى أحمد فتوح اتهم أنصار مرسي المنتمي لجماعة الإخوان باحتجازه وزميل له يدعى أحمد زنيخة وتعذيبهما بعد أن اتهما بأنهما مرشدان للشرطة أو ينتميان لتيار سياسي معارض.
وعلى الصعيد الأمني، وصلت تعزيزات عسكرية مصرية أمس إلى مدينة العريش شمال سيناء حيث تقع منذ إطاحة مرسي هجمات شبه يومية تستهدف بالأساس قوات الشرطة والجيش.
وبعد ساعات من موافقة إسرائيل على السماح لمصر بنشر كتيبتي مشاة بسيناء «لمحاربة الإرهاب»، قال مصدر أمني مصري إن «نحو 20 عربة مدرعة ومجنزرة وحاملات جنود عبرت قناة السويس ترافقها جرافات ومعدات حفر باتجاه مدينة العريش عاصمة شمال سيناء». وأضاف المصدر أن «6 حافلات تحمل عدداً من طواقم العربات المدرعات في طريقها أيضاً إلى العريش». وأوضح المصدر أن «التعزيزات الجديدة سيتم نشرها بمناطق جنوبي الشيخ زويد ومنطقة بغداد بالقطاع الأوسط من سيناء» وذلك لتطويق المسلحين الذي تعتقد الحكومة المصرية أنهم جهاديون .
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لنشر تعزيزات من الجيش المصري في صحراء سيناء «لمحاربة الإرهاب».
وقال يعالون للإذاعة العامة الإسرائيلية إن مصر «قدمت لنا عدة طلبات في الأيام الأخيرة للسماح بإدخال تعزيزات إضافية مصرية من أجل محاربة الإرهاب».
وأضاف «طالما أن هذه القوات تشارك في مكافحة الإرهاب وتتم استشارتنا بالإضافة إلى عدم تقويض معاهدة السلام بين البلدين، فنحن موافقون على طلبهم من أجل مكافحة تحدي الإرهاب في سيناء».