كتب - محرر الشؤون السياسية:
طالب سياسيون، بمحاسبة أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان قضائياً، بعد دعواته الصريحة لإسقاط النظام، وتحريضه على الدولة والخروج على أنظمتها، متجاهلاً توافق أطياف المجتمع البحريني، وتصويتهم على ميثاق العمل الوطني، مشددين على ضرورة قيام الدولة بدورها، والحفاظ على أمنها ولحمتها الوطنية، وردع كل من يسعى لزيادة الشرخ والانقسام الحاصل في المجتمع.
وأكدوا أن «الدستور نص على أن المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن لشخص أن يتحدث بما يريد ويمنع عن آخرين، وسلمان ليس فوق القانون»، داعين إلى «مساءلته ومحاسبته قانونياً، حول تجاوزاته التي تثير حفيظة شعب البحرين، وعدم السماح لشخص بالتلاعب في قضايا الوحدة الوطنية والشرعية». وأكدوا أن التساهل في الأمر يؤدي لمزيد من التمادي».
وأدان رئيس الهيئة المركزية لتجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي، تصريحات سلمان الأخيرة ومضامين خطابه في المقشع، وقال «نرفض أي خروج على الدستور، وما توافق عليه شعب البحرين من أن جلالة الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها وذاته مصونة لا تمس»، مشدداً على ضرورة «احترام الميثاق والدستور، وعدم الخروج على الإرادة الشعبية، وما أقره شعب البحرين».
واعتبر «دعوة سلمان التحريضية، ومحاولاته لقلب نظام الحكم، طائفية يراد بها تعميق الانقسام في المجتمع، وزيادة الكراهية والبغضاء بين أفراده، بعدما سببت أحداث 14 فبراير جروحاً غائرة في الوطن».
ودعا الحويحي، إلى محاسبة أمثال علي سلمان قانونياً، حول تجاوزاته التي تثير حفيظة شعب البحرين، وألا يسمح لأحد بالتلاعب في قضايا الوحدة الوطنية والشرعية، إذ إنه خروج على القانون، والتساهل في الأمر يؤدي لمزيد من التمادي»، مطالباً بتطبيق القانون على كل المتجاوزين، بحسب ما ورد في دستور المملكة.
من ناحيته، أشار رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني الديمقراطي، أحمد جمعة، إلى أن «دعوات علي سلمان لإسقاط النظام، ليست بالجديدة، إذ إنه وجمعيته لا يعترفون بالدولة ومؤسساتها ولا الدستور، دون أي رادع لهم، ما جعلهم يتمادون في ذلك، ويدعون لها مراراً»، وتساءل «إلى متى نطالب الدولة بتطبيق القانون؟ وإلى متى تظل صامتة ومتكتمة، وغير عابئة بإنفاذ القانون على جميع المتجاوزين؟».
وشدد جمعة على ضرورة اعتقاله ومحاسبته قضائياً بحسب ما ينص عليه الدستور، لدعوته لإسقاط النظام، وتحريضه على الخروج على الدولة، والمشاركة في مسيرات غير قانونية، (...) نعلم جميعاً بما تتضمنها من أحداث عنف ووقوع إصابات وضحايا».
واعتبر جمعة «دعوة سلمان أتباعه للخروج على النظام، وركوب الموجة، وعدم اتعاظه من التقليد الأعمى لأحداث ما يسمى بالربيع العربي، تعكس حالة الإفلاس والإنهيار التي يعيشها هو وجمعيته، مكتوب عليها بالفشل المسبق».
من جانبه، قال الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي، «يجب أن يأخذ القانون مجراه ضد كل من يسيء للدولة، ويدعو لخرق النظام والقانون والعنف، ويعمل على تعميق الانشقاق، وزيادة الشرخ الحاصل في المجتمع»، وأضاف «الدستور نص على أن المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن لشخص أن يتحدث بما يريد ويمنع عن آخرين، وعلي سلمان ليس فوق القانون».
ودعا البنعلي، الجمعيات المعارضة، للاتعاظ بالأحداث التي مرت بها البحرين، وذكر «قلنا لتلك الجمعيات، قبل 4 أيام من أحداث فبراير، لا تحاولوا تطبيق ما يحدث بأقطار العالم في المملكة، كونه لا يتناسب مع مجتمعنا ووضعنا». وأضاف «حالياً يسعون لاستنساخ ما يجري ببعض الدول التي تعيش الفوضى، لكننا نعي تماما بأن الأمر مختلف هنا، إذ إن الشعب معظمه يختلف مع الانقلابيين.
ودعا البنعلي المجتمع البحريني إلى التلاحم والتآلف واستثمار أجواء رمضان الروحانية والعمل على رأب الصدع وإنهاء حالة العنف».