{{ article.article_title }}

أكد عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود أن سيناريو حملات الحج غير المرخصة وعمليات تأجير سجلات الحج المعتمدة إلى مقاولين أو أفراد من الباطن عادت لتكدر صفو الشعيرة المقدسة على حجاج بيت الله الحرام، وعاد نفس الأشخاص الذين يعملون في الخفاء لاستغلال المواطنين الراغبين في الحج لتأجير السجلات والاستفادة من مكاسب لا يستحقونها دون مراعاة لحقوق الحجاج وما يتعرضون له من مشاكل.
وقال النائب محمود المحمود، في تصريح له أمس، إن مشكلة الحملات غير المرخصة لا تظهر إلا بعد وقوع الحجاج في فخها وبعد عودتهم من الحج، فتبدأ الشكاوى تنهال على المسؤولين من كل صوب ولكن بعد فوات الأوان وحدوث الجريمة التي من المفترض أن يتم حسمها والتصدي لها بكل قوة قبل وقوعها، خاصة وأن هذا الموسم ستقل فيها أعداد الحجاج بسبب التوسعة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للحرم المكي، وهو حتماً سيعطي فرصة لأصحاب بعض الحملات لتأجير سجلاتهم المعتمدة إلى مقاولين وأفراد من الباطن كما حدث في العام الماضي مما سيؤدي إلى إغراء من لم يجدوا لهم نصيباً مع الحملات الأخرى.
ولفت إلى تقديمه سؤال منذ أبريل الماضي لوزير «العدل» بشأن الإجراءات المتخذة ضد أصحاب السجلات المعتمدة والذين يقومون بتأجيرها لمقاولين أو أفراد من الباطن وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة حيال الحملات غير المرخصة والتي مازالت تعمل بشكل طبيعي ودون رادع، وهل يخضع المقاولون إلى مراقبة لأسعار حملاتهم وهل يتم تسعير الحج والعمرة من قبل الوزارة، وكيف يتم محاسبة المقاولين غير الملتزمين بعقودهم، وهل هناك معايير تضعها الوزارة لأماكن الإقامة ووسائل المواصلات الخاصة برحلات الحج والعمرة، وهل يتم مراجعة شكاوى الحجاج والمعتمرين مع المقاولين ومعاقبة الحملات المسيئة للمتعاملين معها، وكيف يمكن وضع ضوابط لمراقبة العروض ومراجعة مدى مصداقيتها عن طريق خط ساخن لشكاوى المعتمرين والحجاج، لكنه لم يتلق إجابة من الوزير على السؤال بسبب انتهاء دور المجلس.
وأوضح المحمود أنه قام بالاتصال برئيس بعثة الحج أكثر من مرة للاستفسار عن المشاكل التي تتكرر سنويا دون حل وخاصة بعد ورود أنباء عن قيام نفس الأشخاص الذين استأجروا سجلات في العام الماضي وتم تقييد مخالفات جسيمة بحقهم ولكنه مع الأسف الشديد لم يستجب لتلك الاتصالات وهو أمر مستغرب من أحد المسؤولين الذين كثيراً ما يطالبهم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم غلق الأبواب أمام المواطنين.