عواصم - (العربية نت، وكالات): كشفت إحصاءات رسمية عن مقتل 5 أشخاص يومياً في حوادث العمل في إيران، وعزا ناشط نقابي هذا الرقم المرتفع لإهمال الحكومة، ونقص التدابير الوقائية المتبعة من الشركات بسبب تدهور الاقتصاد. وأعلنت منظمة الطب الشرعي في إيران مقتل 265 عاملاً وعاملة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري إثر حوادث متعلقة بالعمل في القطاعات الصناعية، بسبب عدم تحسين معايير سلامة العمال قياساً بالمعاير الدولية. ورجحت المنظمة ارتفاع عدد القتلى في الأشهر المقبلة. وبحسب التقرير فإن السبب الرئيس في موت معظم هؤلاء الضحايا كان السقوط من أماكن عالية خلال أداء الوظيفة. وتتصدر محافظة طهران لائحة المناطق التي تقع فيها هذه الحوادث، وتليها محافظتا خراسان وكرمانشاه.
ويشير التقرير إلى أن 1795 شخصاً ماتوا خلال سنه 2012 في بيئة عملهم، عند أداء واجبهم في حين كان عدد الضحايا 1507 في عام 2011، مما يعني ارتفاعاً بنسبة 19% في عام واحد.
وعلّق محمد حسين نظري، وهو عضو نشط في النقابة الحرة للعمال الإيرانيين، على الموضوع موضحاً أن «تدهور الاقتصاد والظروف المعيشية الصعبة جعلت مديري الشركات والمصانع لا يعيرون أي اهتمام للعامل، فأصبحت طبقة العمال مهمشة أكثر من كل وقت مضى». وأضاف نظري «العمال مهددون دائماً بالطرد من العمل من قبل مديريهم، لذا يفضل العامل أن يفقد إصبعه أو رجله في حادث ما، ولا يفقد وظيفته ويقطع رزقه وقوت عائلته، وبالتالي يقبل الموظف بالعمل في كل الظروف الصعبة التي تهدد سلامته». وأكد نظري أن «الحكومة الإيرانية لا تهتم بشؤون العمال»، مضيفاً «نحن كنقابة لا نمتلك إمكانات لحل مشاكل العمال، كل ما نستطيع عمله هو تعميم بعض الإرشادات للعمال، ومنهم من يصغي لنا ومنهم من لا يصغي».
من جهة أخرى، ناشد 4 سجناء أحوازيين، عبر رسائل خطية بعثوا بها من داخل السجن، منظمات حقوق الإنسان الدولية حثّ السلطات الإيرانية على إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وأكد المعتقلون الأحوازيون في رسائلهم أنهم تعرضوا إلى التعذيب الجسدي والنفسي في سجون المخابرات الإيرانية من أجل انتزاع اعترافات قسرية بالتهم الموجهة ضدهم، والمرتبطة بالمشاركة في أعمال مسلحة.
وأوضح أحد المحكومين بالإعدام في رسالته أنه، ورفاقه، طوال فترة الاعتقال مُنعوا من الاتصال بزويهم حتى ظن أهلهم أنهم قد أعدموا سراً.
وكانت محكمة الثورة في الأحواز قد أصدرت في ديسمبر 2012 أحكاماً بالإعدام شنقاً بحق 4 نشطاء سياسيين من مدينة الفلاحية جنوب الإقليم، وهم غازي أحمد عباسي، وشهاب أحمد عباسي، وعبدالأمير هوشنج مجدمي، وعبدالرضا يونس أمير خنافره. من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية إيرانية، أن تعيينات جديدة حصلت داخل مجلس صيانة الدستور الذي يشرف بشكل خاص على الانتخابات ويسيطر عليه المتشددون الدينيون.
وهذا المجلس الذي يوازي المجلس الدستوري في الدول الغربية بشكل خاص، مكلف بالتحقق من ملاءمة القوانين مع الدستور الإيراني، والموافقة على المرشحين إلى الانتخابات، والإشراف على العمليات الانتخابية.
ويترأس المجلس رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، وهو يضم 12 عضواً، 6 منهم من رجال الدين و6 من القضاة، يعينهم جميعاً لمدة 6 سنوات بشكل مباشر أو غير مباشر مرشد الثورة آية الله علي خامنئي.
وكان المرشد ثبت الثلاثاء الماضي رئيسي السلطة القضائية محمود هاشمي شهرودي ومحمد يزدي في منصبيهما، كما عين اثنين آخرين من رجال الدين.
وكان آية الله يزدي اعتبر في مايو الماضي، أن القانون الانتخابي يحظر على النساء الوصول إلى سدة الرئاسة.
من جهته، عين البرلمان، 3 قضاة، بينهم القاضي سام سافاد كوهي الذي تابع دراسته في فرنسا، وقدم الرئيس الحالي للسلطة القضائية صادق لاريجاني أسماء المرشحين، مع العلم أن لاريجاني نفسه عين من قبل خامنئي. إلا أن النواب رفضوا بالمقابل التجديد للمتحدث باسم المجلس عباس علي كادخدائي، الذي سيبقى مع ذلك عضواً في هذا المجلس.
وكان مجلس صيانة الدستور تعرض لهجمات كثيرة بسبب موافقته على 8 مرشحين فقط إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في يونيو الماضي، بينهم إصلاحي واحد من أصل 700 مرشح بينهم 30 امرأة.
وفي شأن آخر، أعلنت الخارجية الإيرانية، أنها لن تستأنف المحادثات حول ملفها النووي مع مجموعة 5+1 إلا بعد تولي الرئيس الجديد حسن روحاني منصبه مطلع أغسطس الجاري وتعيين فريق مفاوضين جدد.
وكانت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون التي تتفاوض مع طهران باسم مجموعة 5+1، دعت الجمهورية الإسلامية إلى تعيين فريق مفاوضين سريعاً من أجل استئناف المفاوضات «في أسرع وقت».