تقدمت 19 منظمة حقوقية أمريكية بدعوى قضائية ضد وكالة الأمن القومي الأمريكي على خلفية برنامجها التجسسي الهادف لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني الذي كشف تفاصيله المستشار السابق في الوكالة إدوارد سنودن. واتهمت الوكالة بانتهاك حقوقها الدستورية وحرية التعبير، في حين ينتظر الأوروبيون أجوبة واشنطن بهذا الخصوص.
وقالت محامية منظمة «إلكترونيك فرونتير فاوندايشن» غير الحكومية التي قامت برفع الدعوى إن خوف البعض من انكشاف النقاشات السياسية حول مسائل ملتهبة يمكن أن يثني الناس عن المشاركة في هذه النقاشات، مضيفة أن المحكمة الدستورية تعتبر لوائح أعضاء الجمعيات متمتعة بحماية قوية بموجب التعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير. وتتهم المنظمة -التي تعنى بالدفاع عن حقوق مستخدمي الإنترنت- السلطات الأمريكية بمراقبة أنشطة هذه الجمعيات والمنظمات وتحديد هويات المنتسبين إليها، عبر عملية ممنهجة لجمع بيانات كل الاتصالات التي تتم عبر الولايات المتحدة الأمريكية تشمل رقم المتصل ومدة الاتصال، لكن وكالة الأمن القومي تؤكد أن البيانات المجمعة لا يتم استغلالها إلا في حالة الاشتباه في علاقتها بنشاط «إرهابي» كما إن مضمون المكالمات لا يستمع إليه دون إجراءات قضائية.
وتنوب المنظمة المعروفة بـ «إي أف أف» عن منظمات وجمعيات مختلفة بينها كنيسة معمدانية في لوس أنجلوس ومنظمة للدفاع عن حقوق مالكي الأسلحة ومنظمة غرينبيس ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وتحاول عبر دعواها الضغط على إدارة أوباما للكشف عن برامج التجسس والتنصت التي تحدث عنها سنودن.
وتجاوز الجدل المثار حول برنامج التجسس الأمريكي المعروف بـ»بريزم» النقاش الداخلي الأمريكي، ليصبح نقاشاً دولياً، بسبب الكشف عن قيام الولايات المتحدة باعتراض اتصالات في دول أوروبية. واعتبر المفوض الأوروبي ميشال بارنييه في واشنطن أن كشف المعلومات حول برنامج تجسس أمريكي يطرح قضية «الثقة المتبادلة بين الحلفاء».
وأكد رغبة الأوروبيين في معرفة الحقيقة والحصول على أجوبة واضحة ومحددة حول قضية التجسس على المؤسسات والمواطنين.
ورغم رفض بارنييه توضيح ما إذا كانت هذه القضية ستؤثر في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول اتفاق للتبادل الحر، التي بدأت في 8 يوليو الجاري في واشنطن، فإنه اشترط «وقف بعض الأساليب» وتلقي «أجوبة فعلية» من أجل إنجاح اتفاقية التبادل الحر، مشددا على ضرورة توفر الإمكانات لدى الاتحاد الأوروبي من أجل حماية معلومات مواطنيه.
من جهة أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الروابط الثنائية مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من «أنشطة أجهزة المخابرات» في إشارة إلى قضية سنودن، مستبعداً أن يؤثر ذلك على قمة أمريكية روسية من المقرر عقدها في سبتمبر المقبل في موسكو.
وتسعى واشنطن إلى تسلم سنودن العالق في مطار بموسكو منذ 23 يونيو الماضي بعد أن حاول التوجه من هونغ كونغ إلى أمريكا اللاتينية عبر روسيا، لكن الولايات المتحدة ألغت جوازات سفره فعلق في مطار شيريميتيفو بموسكو.
«وكالات»