حذّرت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية من العواقب الوخيمة لاستهداف المساجد ودور العبادة، والتي قد تتطور لتصل لمرحلة صراع طائفي وحرب أهلية، مؤكدة أن ما يصدر عن بعض الجهات من إدانات مائعة، تستنكر الإرهاب ثم تنبري للدفاع عن الإرهابين وخلع أوصاف البطولة عليهم، لا يعبر عن موقف وطني واضح وصريح بل يعد وجهاً من وجوه توفير الغطاء السياسي للإرهاب والإرهابيين.
وقال المكتب السياسي للجمعية، في بيان له أمس، إنه «تابع العمل الإرهابي الجبان، والذي قام به ثلة منفلتة من عقال الوطنية والإنسانية والدين، لتستهدف بيتاً من بيوت الله يؤمه المصلون لذكر اسم الله في الأرض، دون أدني حرمة للمكان أو الزمان المقدس في هذا الشهر الفضيل. وفور توارد أنباء وقوع التفجير الإرهابي في ساحة مسجد الشيخ عيسى بن سلمان في الرفاع الغربي، دعا المكتب السياسي في جمعية الإرادة والتغيير الوطنية إلى اجتماع عاجل بحضور كل أعضائه لأجل بحث تبعات هذا العمل الإجرامي، والذي يعد تطورا نوعياً في سلسلة الأعمال الإرهابية التي تعيشها البحرين منذ ما يزيد عن العامين».
وأضاف «بعد تدارس الموقف من كافة جوانبه، والاطلاع على ما صدر عن الجهات الرسمية بشأن العمل الإجرامي، والاطلاع على آراء أبناء البحرين الشرفاء في المناطق المختلفة، وخصوصاً منطقة التفجير، أجمع المكتب السياسي لجمعية الإرادة والتغيير الوطنية على اعتبار المكتب السياسي في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع أولاً بأول، وإدانة كافة أعمل العنف والإرهاب والتبرير لها، والتي تستهدف الآمنين من المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة.
وأوضحت الجمعية أهمية «التنبيه إلى أن ضبط النفس من قبل الغالبية المتضررة من العمليات الإرهابية سيكون شبه مستحيل مع تطور العمليات الإرهابية ذاتها ووصولها إلى الأماكن المقدسة»، داعية كل الجهات السياسية والدينية والاجتماعية لأخذ موقف حقيقي وواضح من الإرهاب، بإدانة بشكل قاطع ونهائي، وكذلك المخططين والممولين والمحرضين عليه.
ويرى المكتب السياسي للجمعية أن التبرؤ كافة الجهات السياسية من الإرهاب يجب أن يتضمن التبرؤ من الإرهابيين في كافة مراحل محاكمتهم ودون خلق أي أعذار واهية لهم.
ودعت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية وبسرعة إلى تفعيل الدعوة الملكية للجهات المختصة بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. وإلى تحمل الجهات الأمنية مسؤولياتها الوطنية في هذه الظروف الصعبة داخلياً وإقليميا، والتحلي بالشجاعة لإقالة كل من يتقاعس ويثبت تقصيره عن أداء عمله. كما دعا إلى القيام بنقلات نوعية داخل الأجهزة الأمنية تواكب التطورات السريعة للعمليات الإرهابية كماً ونوعاً. وبما يحفظ حياة رجال الأمن.
وقال المكتب السياسي إنه «لا يمكن الفصل بين ما يجري في البحرين من عمليات إرهابية، وما يجري في المحيط الإقليمي من سفك للدماء ضمن خطة طائفية تسعى لتقسيم المنطقة والقضاء على استقرارها ووجودها»، وأن «الأعمال الإرهابية الطائفية التي تشهدها البحرين اليوم لا يتوقف أثرها السلبي على ما توقع به من ضحايا أو تتسبب به من ترويع للآمنين وإهدار للاقتصاد الوطني ومحالة تعطيل عجلة التنمية، إنما يمتد أثرها إلى تخريب الوعي الجمعي وإهدار قيم المواطنة والتعايش المشترك بين جمع مكونات المجتمع.
وأضافت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية، في بيانها، «كان للعمل الإرهابي انعكاس واضح على تدني مستوى لغة الخطاب في المجتمع على كافة الأصعدة والمستويات، وما تسبب به ذلك من شحن للنفوس. ولعل الظواهر السلبية التي شهدتها أروقة الحوار مؤخراً أكبر دليل على ما وصل إليه مستوى الخطاب من تدنٍّ من كافة الأطراف».