أكدت جمعية ميثاق العمل الوطني أن التفجير الإرهابي المروع بمدينة الرفاع يشير إلى التطور النوعي والخطير في أسلوب الإرهابيين، مستنكرة هذا العمل الإرهابي وكافة مظاهر العنف والتخريب التي يمارسها الإرهابيون ضمن سلسلة من الأعمال الإرهابية المنظمة والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة وكشفت عن مدى تهديدها للسلم الأهلي والتي تقوم بها فئة خارجة على القانون مستغلين الغطاء السياسي الذي توفره لهم بعض القوى التي لا يهمهما استقرار البلاد، وبتحريض من قيادات ومرجعيات حاقدة.
وطالبت الجمعية، في بيان لها أمس، الدولة بالقيام بواجبها في حماية المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة بتطبيق قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وهو القانون الذي سن من أجل مكافحة والتصدي للأعمال الإرهابية بما يشكل رادعاً لهذه الفئة الباغية وعلى كل من يقوم بهذه الأعمال أو يحرض عليها أو يدعمها.
ودعت كل الفعاليات السياسية بالتوحد في مواجهة هذه الأعمال وتحديد موقفها منها بشكل واضح وجلي ودون تلاعب بالكلمات والمصطلحات للتهرب من إدانة هذه الأعمال، إن الصمت على مثل هذه الأعمال الإجرامية يشكل إدانة لهذه القوى بالتواطؤ مع الفئة الإرهابية الباغية.
وقالت إن «الأمن والاقتصاد هما مسألتان لا مساومة عليهما ولا خيار إلا بتوفيرهما، ومن دون هذين الأمرين لا يمكن لمجتمع أن ينهض ويستمر وينمو بل لا يمكن لحياة أن تبقى على السطح من دون الأمن والاقتصاد ولهذا جندت الدول طوال تاريخها كل الوسائل والأساليب والإمكانات من أجل العمل على تحقيق الأمن والاستقرار للاقتصاد».
وأضافت «هذين العنصرين يكملان بعضهما البعض وبالتالي لابد من وقفة حازمة من الجميع مع جماعة الإخلال بالأمن وجماعة التحاور وإرسال رسالة واضحة دون لبس إن لم تدين العنف وإن لم ترفع الغطاء السياسي عنه وإن لم تتنصل من التحريض عليه بل ومساندته فإنك مشارك فيه، وفي نفس الوقت يلقى هذا العمل الإجرامي بظلاله على الحوار، وبهذا الصدد تعلن جمعية ميثاق العمل الوطني مقاطعتها لجلسة الحوار الرمضانية الخاصة التي تقرر إقامتها بمنتصف شهر رمضان للمتحاورين رداً على هذا التصعيد الأهوج للإرهاب، مؤكدين بالمقابل بأن على الدولة أن تطبق القانون بحزم كما دعا جلالة عاهل البلاد الجهات المختصة، وعلى هذه الجهات ان تتولى مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن انطلاقاً من نفاد صبر المواطنين ومن ثم فرض هيبة القانون».
وأشارت إلى أن هذا الموقف سيسجل لنا حتى لا يسطر التاريخ بأن أولادنا وأحفادنا يلعنونا على ما تركنا لهم، لأننا ببساطة تنازلنا عن حقوقهم في موقف ضعف وضعنا أنفسنا فيه ولم نتمسك بما كان يلزم لنحفظ لهم البحرين عربية آمنه، مضيفة أن ما نزرعه نحن اليوم، سوف يحصده أبناؤنا وأحفادنا غداً فلنعي هذه الحقيقة ونتمسك بحقوقهم ولا نفرط فيها لأننا فقط أردنا الخروج من الأزمة بأي ثمن، فما ندفعه من ثمن اليوم ليس إلا حماية لثوابتنا الوطنية.