{{ article.article_title }}

دانت النائب سوسن تقوي التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة في منطقة الرفاع بقصد «إزهاق أرواح المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك»، مؤكدة أن «لا حصانة من المساءلة لمن يُخرب أو يُحرض ضد وطنه».
وقالت تقوي، في بيان أمس، إن «التفجير المشين جاء في سياق مسلسل من الاعتداءات المأثومة قانونياً وأخلاقياً والتي تستهدف النيل من وحدة الشعب واستقرار المملكة، ولكن جميع هذه المخططات للنيل من أمن البحرين ستبوء بالفشل، فالمتهمون والمحرضون على ارتكاب هذه الجرائم يسيرون على نهج التخريب والإرهاب ويحملون شعارات السلمية والمطالبة بالحقوق، ولكنهم من كل ذلك براء والدليل ما يقومون به من أعمال عدائية ضد مكونات المجتمع ويبررون ذلك بشكل مفضوح وعلني ودون حياء أو خجل».
وأكدت تقوي على ضرورة التطبيق الحازم ضد المتورطين في الجريمة المشينة، سواء المغرر بهم أو المحرضين أو من يبرر لهم ارتكاب هذه الجرائم من أفراد أو جمعيات سياسية لا تريد الخير والاستقرار للبحرين وشعبها الأبي المسالم الغيور على أمن واستقرار المملكة.
وذكرت تقوي أن من لطف الله سبحانه وتعالى عدم سقوط أيّ ضحية في هذا التفجير الأعمى الذي لا يبصر الخير ولا يرتجي الإحسان في هذا الشهر الفضيل، والذي يستهدف النيل من إنجازات البحرين ومكتسباتها التي تحققت طوال العقود الماضية.
وقالت تقوي إن التفجير المشين هو محاولة لتفجير مكونات المجتمع وليس تفجير سيارة، وأن لا دين أو مذهب للإرهاب، وأن الداعم لهذه الجريمة هو مثل مرتكبها، ولكنهم يتبادلون الأدوار في ارتكاب هذه الاعتداءات الجبانة المرفوضة لدى شريحة كبيرة من شعب البحرين الذين يريد الخير والأمن والاستقرار لبلاده ولا يريد أن تتصاعد الغيوم السوداء الحالكة أو يسمع دوي الانفجارات الإرهابية في مختلف المناطق في استنساخ مريض لتجارب منظمات إرهابية بدول عربية وإسلامية انتهجت العنف والإرهاب طريقاً لتنفيذ مشاريعها السياسية والحزبية وذلك عبر المساومة والمقايضة على أمن واستقرار ووحدة الوطن.
وطالبت تقوي الأجهزة الأمنية المختصة بتنفيذ التوجيهات الملكية بالتعجيل في تعقب الجناة من متورطين في تنفيذ الجريمة المشينة والمحرضين على ارتكابها وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك لتتخذ العدالة مجراها في دولة المؤسسات والقانون، والتي لا تفرق في تطبيق القانون على الجميع، فالمساواة بين المواطنين أمر نص عليه الدستور، ولا فرق بين مواطن ومواطن آخر، وبالتالي فلا حصانة لأي مواطن من المساءلة إن ارتكب الجريمة أو خالف القانون أو أساء لقيادة المملكة أو حرض على الإرهاب أو برر على الإرهاب والتخريب.