عواصم - (وكالات): اتهمت جبهة الإنقاذ المصرية، جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ أعمال إرهابية واستهداف عناصر الجيش. وقالت الجبهة على لسان المتحدث باسمها، حسين عبد الغني، خلال مؤتمر صحافي أمس إن الإخوان رفضت الانضواء تحت راية الصف الوطني المصري، وآثرت عداوته والدخول في صراع غير وطني مع القوات المسلحة المصرية سواء في شبه جزيرة سيناء أو إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية والحيوية.ودعت الجبهة لتظاهرات حاشدة غداً «تحت عنوان النصر على الإرهاب»، وذلك في إشارة إلى التوتر الأمني والمضطرب بسيناء، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن هذه التظاهرة تأتي للحفاظ على مكتسبات الثورة، والاحتفال بما تم إنجازه والتأكيد على ما لم يتم.في المقابل، دعا الائتلاف الوطني لدعم الشرعية في مصر إلى «مليونية النصر» اليوم، وذلك بعد أن واصل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي اعتصامهم في مدن عدة، في تصعيد ملحوظ للمطالبة بعودته لمنصبه ورفض ما يسمونه الانقلاب العسكري.
وقد تظاهر الآلاف أمام مقر الأمن الوطني في ضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، كما نظم المحتجون مسيرات إلى مقر السفارة الأمريكية وسفارات أوروبية للتنديد بمواقف الدول الغربية إزاء ما يجري في مصر مما وصفوه بالانقلاب على الشرعية. ولم تقتصر مظاهرات مؤيدي مرسي على القاهرة والجيزة فحسب، فقد خرجت مظاهرات أخرى في عدد من المحافظات المصرية للمطالبة بعودته لمنصبه.وندد المتظاهرون بسقوط عشرات القتلى بينهم نساء وأطفال في مجزرة الحرس الجمهوري قبل نحو 10 أيام.
وفي تطور متصل، قالت حركة تمرد، إنها رفضت دعوة لمقابلة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وليام بيريز، وعللت الحركة ذلك لقيامه برعاية الإرهاب ووقوف الإدارة الأمريكية ضد إرادة الشعب المصري ودعمها جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أن الشعب المصري لن يخضع للابتزاز.كما صرحت الحركة بأنها انتقلت من مرحلة الحراك الثوري إلى مرحلة البناء، حيث أشارت إلى أنها أطلقت حركة «اكتب دستورك» وذلك بغية التعبير عن إرادة المصريين، فنحن نريد دستوراً عصرياً لا يقوم على أساس ديني أو طائفي، ويحقق العدالة الاجتماعية.
من جهة ثانية، قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، علي عوض، إن مؤسسة الرئاسة لن تتدخل في تعديل الدستور، كاشفاً أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور سيصدر قراراً بدعوة لجنة تعديل الدستور للانعقاد خلال ساعات. من جانبه، وجه الرئيس المصري الانتقالي، عدلي منصور، كلمة متلفزة للمصريين، أكد فيها أن «البعض يريد الذهاب بالبلاد إلى الهاوية»، وأن «الذين يريدون طريق الدماء يرفعون رايات خاطئة».
وقال إن «مصر تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها»، وشدد على «وجود الأمل في تجاوز اللحظة الحاسمة إلى مستقبل مشرق». وأعلن الرئيس المصري أن البلاد «ستخوض مرحلة الأمن حتى النهاية، وستحافظ على الثورة»، وأن الدولة المصرية «ملتزمة بتحقيق الأمن والاستقرار».
وشدد منصور على أن «المصالحة الوطنية تشمل الجميع»، موضحاً أن «البعض يريد أن تكون المرحلة الراهنة مدخلاً للعنف والفوضى». وذكر أن «عبقرية الإنسان المصري أذهلت العالم في ثورتي 25 يناير و30 يونيو»، وأن «الجيش والشعب اجتازا محنة كبيرة في حرب أكتوبر».
من ناحية أخرى، وجهت قوى سياسية مصرية انتقادات متزايدة للحكومة الجديدة برئاسة حازم الببلاوى، وسط تحذيرات من استئثار تيار سياسي واحد بالسلطة بالاشتراك مع عناصر تنتمي إلى نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالإضافة إلى عسكريين.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس حزب غد الثورة أيمن نور أن النظام الجديد بدأ بإشارات غير جيدة مثل إغلاق القنوات الإعلامية واعتقال أشخاص من دون سند قانوني. واعتبر نور أن الحكومة الجديدة هي حكومة محاصصة بين مكونات جبهة الإنقاذ، وقال إنها لا تختلف عما كانت عليه حكومة هشام قنديل.من جهته، وصف حزب مصر القوية الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح حكومة الببلاوي بأنها حكومة مسيسة وغير محايدة وبلا صلاحيات، قائلاً إنها تمثل مزيجاً من تيار سياسي واحد وبعض بقايا نظام مبارك مع مجموعة من الضباط. واعتبر الحزب أن هذه التشكيلة تكرار لإهدار الفرص «ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام وعدم الاستقرار». من ناحية أخرى، نفى القيادي في جبهة الإنقاذ جورج إسحاق الخبر الذي تم تداوله ويتحدث عن دعوة حزب الوفد إلى حل الجبهة لتحقق الغاية التي أنشئت من أجلها. وكان المتحدث باسم الوفد عبد الله المغازي قد قال في وقت سابق إن الهيئة العليا للحزب ترى أن الحفاظ على الدور التاريخي الذي قامت به هذه الجبهة يقتضي ضرورة توقف نشاطها «خاصة أنها تتكون من قوى سياسية تختلف في أفكارها وبرامجها».ميدانياً، لقي 3 من رجال الشرطة المصرية مصرعهم بالرصاص وأصيب مثلهم في هجوم على قسم شرطة في قلب مدينة العريش شمال سيناء، في الوقت الذي وقعت فيه هجمات أخرى على كمائن ومعسكرات أمنية في مناطق متفرقة بسيناء.
وتشهد سيناء اضطرابات أمنية وهجمات مسلحة على قوات الجيش والشرطة منذ عدة شهور، لكن وتيرتها ارتفعت في الآونة الأخيرة.ودفع الجيش المصري بتعزيزات عسكرية إلى شمال سيناء الثلاثاء الماضي بعد موافقة إسرائيل على السماح لمصر بنشر كتيبتي مشاة بسيناء «لمحاربة الإرهاب». من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه رفض طلباً من نائب الرئيس المصري الجديد للعلاقات الخارجية محمد البرادعي لمحادثته هاتفياً، معتبراً أنه ليس ممثلاً شرعياً لمصر.وقال أردوغان خلال إفطار رمضاني في أنقرة «كيف يمكن أن أتحدث معك؟ أنت لم تنتخب، وعينت من قبل قادة الانقلاب»، في إشارة إلى قرار الجيش المصري إقالة الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الجاري إثر مظاهرات هائلة عمت البلاد للمطالبة برحيله. وأوضح رئيس الوزراء التركي أن البرادعي طلب أن يتباحث معه هاتفياً.وأضاف «إنهم لا يحبون ما أقوله، ويشعرون بالانزعاج. يقولون إن بعض التصريحات والتقديرات جاءت بسبب عدم معرفة كافية بالواقع. ويقولون إننا نستطيع التناقش في ذلك هاتفياً».
وكانت الرئاسة المصرية ووزارة الخارجية قد أعربتا عن الاستياء الشديد تجاه تصريحات المسؤولين الأتراك حول مصر.وكان أردوغان قد أعلن أن الرئيس الإسلامي السابق، محمد مرسي، هو بالنسبة له الرئيس الشرعي لمصر لأنه «منتخب من الشعب»، كما نقلت عنه صحيفة «تودايز زمان» الموالية للحكومة. وسبق أن اعتبر عزل مرسي «يتعارض مع الديمقراطية».