كشفت وزارة الداخلية التونسية، أمس عن حجز كمية من الأسلحة والذخيرة النارية خلال عملية مداهمة لأحد المنازل بحي الغزالة من ولاية أريانة، شمال العاصمة تونس.
وأضافت الوزارة أن فرقة مكافحة الإرهاب قد نفذت عملية أمنية مساء أمس الأول أفضت إلى حجز كمية من الأسلحة والذخيرة النارية، في حين قد تحصن صاحب المنزل، المنتمي إلى تيار ديني متشدد ولاذ بالفرار، على حد تعبيرها، مكذبة ما راج في وسائل الإعلام المحلية حول العثور على قنابل بالمنزل.
يذكر أن عمليات حجز الأسلحة في تونس قد تطورت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013، بحسب تقارير عن طبيعة العمل الأمني صادرة عن وزارة الداخلية التونسية. ووفقاً لما نشرته الداخلية التونسية منذ بداية العام، قامت الفرق الأمنية المختصة بعشرات العمليات النوعية، حجزت خلالها كميات هامة من الأسلحة المتطورة، غير أن عمليتي مدنين بالجنوب الشرقي وبلدة المنهيلة غرب العاصمة تبقى الأكبر من حيث النوع والكم.
وأعلنت الجهات الأمنية المختصة منتصف يناير الماضي عن حجز أكثر من طنين من الأسلحة تم نقلهما على متن 3 شاحنات، وضمت عدداً من أسلحة الكلاشينكوف وأكثر من 150 لغماً أرضياً، وأكثر من 5000 ذخيرة وعدداً من الصواريخ، كما حجزت نحو 15 صاروخاً أرضياً وأكثر من 50 آخر من نوع «آر بي جي»، وقنابل يدوية تم العثور عليها في مستودعين بإحدى المنازل بمحافظة مدنين جنوب شرق البلاد. ويرى مراقبون أن الشريط الحدودي مع ليبيا يشكل المصدر الرئيس لأغلب كميات الأسلحة المحجوزة داخل التراب التونسي، كما أشار إلى ذلك تقرير للأمم المتحدة نشر في 11 أبريل 2013.
«العربية نت»