{{ article.article_title }}

اقترحت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، انعقاد استثنائي للبرلمان دعماً للدولة تشريعياً، وقالت إن المحرض مكانه خلف القضبان، وإن الدستور لا يمنح الحصانة لأي مواطن والجميع متساوون أمامه. وأعربت تقوي عن ثقتها من دعم المؤسسة التشريعية للتوجيهات الملكية الحازمة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تكفل الردع الحاسم للمتورطين والمحرضين بجرائم تخل بأمن البحرين واستقرارها.
واقترحت تقوي فتح دور انعقاد استثنائي لتبت المؤسسة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى، في أي إجراءات تشريعية وتدابير تكفل حفظ أمن واستقرار المملكة، وبما يدعم خطة الدولة في ملاحقة ومحاسبة ومساءلة كل من يحرض أو يشارك في الأعمال الإرهابية الدخيلة على مجتمع البحرين الآمن، ومن يعرض أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر، دون أن يراعوا أي قيم دينية أو إنسانية أو أخلاقية.
وذكرت تقوي أن المادة (75) من دستور البحرين تنص على «يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دُعي من أجلها».
وقالت تقوي إن قرار الدعوة لدور انعقاد استثنائي للمؤسسة التشريعية رهن الإرادة الملكية، وأن المشرعين لن يتوانوا في صون المنجزات الحضارية والمكتسبات الحضارية المحققة في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك وحكومته بقيادة سمو رئيس الوزراء وبمؤازرة سمو ولي العهد.
وأضافت أن اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية الكفيلة بحفظ أمن الوطن واستقراره ووحدته الوطنية واجب دستوري على جميع المسؤولين في السلطات الثلاث بالدولة، داعية لعدم التراخي في تطبيق القانون ضد المخالفين أو المسيئين للدولة وقيادتها ومشروعها الإصلاحي. وقالت تقوي إن العبث المتكرر واستمرار مسلسل الاعتداءات الإرهابية الجبانة على الممتلكات العامة والخاصة، والهادفة إلى إرعاب سكان المملكة، وبث الرعب وزعزعة الاستقرار والاقتصاد الوطني، سيوضع لها حد عبر سيف القانون، مشيرة إلى أن ضرب وحدة المجتمع والسلم الأهلي والمساس بالأمن القومي للمملكة خط أحمر لن يسمح الجميع بتعديه، ولا يمكن التفريط في أمن واستقرار وازدهار البحرين.