وافق مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلاثاء على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء كلية حكومية للبنات، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بضرورة قيام الحكومة عند شراء احتياجاتها من المواد أن تعطى أولوية الشراء للصناعات الوطنية، ووافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بإقامة رياض أطفال نموذجية في جميع محافظات المملكة على أن يكون التعليم فيها مجانيا.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الاعتيادية صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني حيث تم عرض الرسالة الواردة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17)
لسنة 2013م، وتقرر إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
ثم استعرض المجلس رد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب عباس الماضي حول المعايير التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهياكل التوظيفية للوزارات، ورد الوزير على السؤال المقدم من النائب علي حسن حول عدد الأجانب الذين يشغلون وظائف عامة في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمجالس والأجهزة التابعة للدولة منذ سنة 2008م وحتى الآن.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود. وقرر المجلس التمسك برأيه وإعادة المشروع لمجلس الشورى.
ثم بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) (بصيغته المعدلة) بضرورة إلزام الحكومة الموقرة المؤسسات والمولات والمحلات التجارية والمباني التي تقع في مناطق حيوية بوضع كاميرات تصوير لمراقبة المارة مرتادي تلك الأماكن، وذلك بالاتفاق مع أصحابها حتى يمكن الرجوع إليها عند الضرورة حال ارتكاب أي عمل إرهابي أو تخريبي لمعرفة مرتكبيه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تفعيل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وذلك بالاستغناء عن الكتب المدرسية بتوفير أجهزة كمبيوتر لجميع الفصول الدراسية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح.
وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استملاك مجمع البنايات التابع لشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) والمؤجر حاليا على بعض مؤسسات المجتمع المدني الواقع في العدلية للمشاريع الإسكانية لأهالي أم الحصم والعدلية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تحويل المشروع الإسكاني في البرهامة من شقق إلى وحدات سكنية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تخصيص موقع في كل من مجمع 1211 ومجمع 1213 بمدينة حمد بالمحافظة الشمالية لإنشاء مجموعة من المحلات التجارية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح.
وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن جعل شارع الحد من مسار واحد (اتجاه واحد) بدلا من مسارين (اتجاهين) الواقع في مدينة الحد، وإعادة تأهيله ليتضمن مواقف للسيارات على الجانبين، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح.
كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز شامل لخدمات المشتركين في جميع محافظات المملكة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح.