القاهرة - (وكالات): تعيش مصر وضعاً متوتراً خاصة مع حشود التظاهر المؤيدة والمعارضة للرئيس المعزول محمد مرسي، حيث شهدت البلاد أمس تظاهرات حاشدة أطلقها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضوه، إذ دعا الأنصار إلى ما أسموها «مليونية كسر الانقلاب»، في حين دعا المعارضون إلى الاحتشاد تحت اسم «جمعة النصر والعبور دعماً لخطة خارطة الطريق». ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر إلى مظاهرات ومسيرات في الميادين في إطار ما سماها «مليونية كسر الانقلاب»، رفضاً لما يعتبره «انقلاباً عسكرياً» أطاح بالرئيس المنتخب. من جهتها، دعت جبهة 30 يونيو وحركة تمرد التي نظمت الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول إلى الاحتشاد في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية الرئاسي تحت اسم «جمعة النصر والعبور دعماً لخطة خارطة الطريق».
ويواصل أنصار مرسي اعتصاماتهم في رابعة العدوية وميدان النهضة التي تدخل يومها الـ21 للمطالبة بعودته إلى منصبه ورفض ما يسمونه الانقلاب العسكري.
وفي بيان وزعه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بعنوان «رسالة من التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى سكان منطقة رابعة العدوية»، قال المعتصمون إنهم «يتوجهون بخالص الاعتذار» للسكان عن «أي أضرار أو مضايقات تسبب بها الاعتصام والمعتصمون». وقد شهدت مدينة بني سويف في مصر مظاهرة لتأييد الشرعية ورفض ما سماه المتظاهرون الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول. وجاب المتظاهرون شوارع المدينة حاملين صور مرسي والأعلام المصرية. من جانبها حذرت القوات المسلحة المصرية مما وصفته بالانحراف عن المسار السلمي للتعبير عن الرأي خلال المظاهرات المتوقعة. كما حذر بيان القوات المسلحة من اللجوء إلى العنف أو تخريب المنشآت العسكرية أو تكدير السلم المجتمعي خلال المظاهرات التي دعت إليها عدة قوى سياسية. وقال البيان إن من يلجأ إلى خيار العنف والخروج عن السلمية سيعرض حياته للخطر. وقبل ساعات من المظاهرات المتوقعة في القاهرة، طالبت السفارة الأمريكية لدى مصر رعاياها بالحد من تحركاتهم وتجنب المناطق المعرضة للتجمعات مع الابتعاد الفوري عن أي منطقة تشهد تجمعاً للحشود محذرة من إمكانية تطورها. وأشارت السفارة في رسالة أمنية جديدة أصدرتها مساء أمس الأول، إلى أن حركة أعضائها تبقى مقيدة ومحدودة فضلاً عن التدقيق في كل تحركاتهم وتنقلاتهم لمهام رسمية. وطالبت السفارة المواطنين الأمريكيين المقيمين في مصر بتجنب المناطق التي ستشهد المظاهرات وقالت إنها قد تتحول من الطابع السلمي إلى مواجهات قد تتصاعد بدورها إلى أعمال عنف، كما حثت الأمريكيين في مصر على الاهتمام بمتابعة التقارير الإخبارية المحلية وتخطيط أنشطتهم وفقاً لذلك. من جهته، قال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي لصحيفة «ديلى نيوز» في عددها الصادر أمس إن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي جندي في القوات المسلحة متسائلاً» لكن ماذا سيحدث إذا تقاعد السيسي وقرر خوض الانتخابات الرئاسية؟ أليست هذه هي مبادئ الديمقراطية؟ أم سنلقي الاتهامات مرة أخرى حول المؤسسة العسكرية؟! وأشار إلى أنه لا يمكن أن نصف ما حدث في مصر من عزل للرئيس محمد مرسي بالانقلاب العسكري، لأن رئيس المحكمة الدستورية هو من تسلم السلطة في البلاد، وجاء ذلك بعد موافقة الأحزاب السياسية الحالية، لافتاً إلى أن المؤسسة العسكرية تبتعد عن الحياة السياسية في مصر بعد اختيار حكومة مدنية تقوم بمباشرة الأعمال السياسية وأنها تحيزت للملايين التى نزلت إلى الشوارع وليس كما يرى البعض أن موقف القوات المسلحة تحيز للقوى الليبرالية على حساب القوى الإسلامية، التي فازت بالانتخابات الرئاسية. وأضاف أن «الرئيس مرسي يتم التحفظ عليه لحمايته بسبب تدهور الأحوال الأمنية في الشارع المصري»، لافتاً إلى أن «لديه عدداً كبيراً من المؤيدين وأيضاً المعارضين، لذلك يجب إبعاده عن المشهد السياسي الحالي من أجل استقرار مصر». وتابع «القوات المسلحة بدأت في استشعار الخطر عندما ركز الرئيس السابق في الالتفات إلى أتباعه فقط وتقسيم مصر إلى مسلمين وكفار والتعامل بلامبالاة إزاء قضايا الأمن القومي لمصر». وأضاف المتحدث العسكري أنه «لا داعي لقلق المصريين إطلاقاً ممن يتم تداوله عن قبول عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وعناصر جهادية في الأكاديمية العسكرية»، لافتاً إلى أن «أي عضو في الأكاديمية يقوم بحلف القسم على عدم الانتماء إلى أي أحزاب سياسية أو دينية، وإذا تم اكتشاف عكس ذلك أثناء عمله، تقوم القوات المسلحة بفصله فوراً». وقال المتحدث العسكري في رده على الرسائل التي تلقيها القوات المسلحة «نحن لا نيأس من أن يتفهم المتظاهرون في رابعة أننا نحترمهم، ولا نشكك أنهم مواطنون لهم حقوق متساوية ونشرح على أمل أن يتفهموا أنه ليس هناك جانب ديني لهذه الأزمة، وأن عليهم أن ينضموا إلى عائلاتهم وأسرهم وليس للجماعات الدينية، فالناس جميعهم أحرار في كيفية ممارسة شعائرهم الدينية، ولن يتم مطاردتهم قانونياً إلا إذا كان لديهم اتهامات جنائية». وأوضح أنه «في حال وجود أي معلومات جديدة بخصوص المتورطين في قتل 16 جندياً عند حدود رفح العام الماضي سيتم الإعلان عنها»، مضيفاً في رده على تغير طريقه تعامل القوات المسلحة مع وسائل الإعلام أن هناك رؤية جديدة قائلاً «هناك القيادة الشابة التي تؤمن بأهمية الاتصالات وجود حرب المعلومات». من جهة أخرى، أكد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن دولة الإمارات العربية المتحدة حوّلت 3 مليارات دولار كمساعدات إلى مصر. وأضاف رامز في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن السعودية ستحول قريباً مساعدة قدرها مليارا دولار تعهدت بها لمصر، لكن الكويت مازالت لم تحدد موعداً بعد لإرسال مساعدات وعدت بها بقيمة 4 مليارات دولار . وأوضح رامز أنّ المساعدة الإماراتية تتضمن ملياري دولار، وديعة لدى البنك المركزي المصرى، ومنحة قدرها مليار دولار. وكانت السعودية قد وعدت بمنح مصر 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقداً، و2 مليار نفطاً وغازاً. وأعلن البنك المركزي المصري قبل أيام، أن صافي الاحتياطات الدولية حقق تراجعاً ملحوظاً بنحو 1.1 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضي. من جهتها، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجدداً بالإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وقالت ميركل في المؤتمر الصحفي الاتحادي بالعاصمة برلين، خلال تعليقها على تطورات الأوضاع في مصر، إنه يتعين أيضاً إجراء عملية سياسية «تشمل كافة الأطياف المجتمعية». وأضافت ميركل «المواطنون الذين ليسوا من الإخوان المسلمين شعروا بأنه تم معاملتهم بصورة سيئة عندما كان مرسي رئيساً، والآن إذا حدث العكس فإنه سيكون أمراً سيئاً بالنسبة لمواصلة التطور».