أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أن القانون فوق الجميع، وسيطال كل من يخالفه سواء بالفعل أو التحريض أو المساندة، وأن تشديد الإجراءات الأمنية أمر حتمي لمواجهة الأعمال الإرهابية والوقوف في وجه الإرهابيين والعابثين والمحرضين، مشدداً على أن العمل الأمني يستند على التنسيق والتعاون مع شركاؤنا في الأمن في الداخل ومع الأشقاء في المنطقة، وهو ما يوفر العمق اللازم لاستيعاب مختلف المواقف والتحديات.
وأطلع الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، خلال استقباله من قبل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس بمقر المجلس، بحضور وزير الدولة للشؤون الداخلية اللواء عادل الفاضل وعدد من رؤساء اللجان والنواب ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، النواب على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية، خاصة بعد التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع أثناء أداء المصلين لصلاة التراويح، والذي جاء منافياً للشرع والقانون والإنسانية وفي إطار سلسلة من الأعمال الإرهابية الممنهجة التي لا تمت بصلة إلى شعب البحرين، والمنافية لأخلاقه وطباعه الأصيلة، مؤكداً بأننا سوف نقطع الشك باليقين إن شاء الله في الكشف عن ملابسات هذا التفجير الإرهابي.
وقال الوزير إننا جميعاً نسترشد بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في سبيل حماية الوطن وتعزيز أمنه واستقراره، وهي محل التنفيذ على الدوام.
وأشار إلى أهمية التفرقة بين حرية التعبير والتحريض على الإرهاب والعنف، داعياً إلى وقفة واضحة وصريحة في إدانة الأعمال الإرهابية، ومثمناً الموقف الوطني من المواطنين الداعم لرجال الأمن، الأمر الذي يؤكد أهمية تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الإحساس بالمسؤولية الوطنية في حماية أمن وسلامة وطننا الغالي.
وأطلع المجلس على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لتطبيق القانون وتعقب الإرهابيين والمحرضين والمساندين لهم، مؤكداً أن الوزارة تعمل في هذا الشأن وفق خطة أمنية متكاملة بنيت على دراسة وتحليل وتقييم للموقف الأمني بشكل شامل، منوهاً بأنه بفضل من الله سبحانه وتعالى حققنا إنجازات كبيرة من خلال الكشف عن العمليات الاستباقية.
وأكد وزير الداخلية أهمية الدور الذي يقوم به النواب كونهم شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية من خلال الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن، والتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد ودعم المشاريع والبرامج الوطنية التي تحقق الأمن والاستقرار، مطالباً أن تكون التشريعات الوطنية رادعة لأعمال العنف والإرهاب.
ومن جانبهم، دعا رئيس مجلس النواب والنواب إلى ضرورة العمل على ترسيخ الإحساس بالأمن لدى المواطنين والمقيمين، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي، معربين عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية من جهود للحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض النظام والقانون.
وأشادوا بجهود رجال الأمن في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مجددين تعهدهم بمواصلة تعاون مجلس النواب مع وزارة الداخلية وأهمية تطوير التشريعات بما يخدم التعامل مع المرحلة المقبلة ويحقق خير ومصلحة الوطن.