كتب - حسن الستري:
أحال وزير شؤون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي توصية مجلس بلدي العاصمة بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص تطوير حديقة نوف بمجمع 318 بالحورة إلى إدارة التخطيط العمراني للدراسة.
فيما أصدرت وزارة «البلديات» 5502 رخصة بناء خلال الفترة يناير إلى يونيو 2013 من خلال المركز البلدي الشامل والبلديات في مختلف محافظات المملكة، حيث أسهمت بإضافة ما يزيد عن مليون وثمانمائة وخمسة آلاف وثلاثين متراً مربعاً من المساحات السكنية والإدارية والتجارية والاستثمارية والخدمية والصناعية في جميع مناطق المملكة. مشيرا إلى إن المركز أصدر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين رخص بناء 448 مشروعاً في جميع مناطق المملكة، وأسهمت التراخيص في توفير مساحات للأنشطة التنموية والصناعية والاستثمارية والتجارية تبلغ 415،137 متراً مربعاً في جميع محافظات المملكة بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد. وتبلغ الكلفة التقديرية لهذه المشاريع الاستثمارية ما يزيد عن 145 مليون دينار.
واعتبر عضو بالمجلس «فضل عدم ذكر اسمه» رد الوزير بأنه تمييع لحق المجلس بالرقابة على المشاريع التي تنفذ داخل البلدية، مشيراً إلى أن الوزير الكعبي طالما يحيل توصيات للدراسة من غير تحديد أمد زمني لتلك الدراسة، الأمر الذي دفع المجلس في جلسة سابقة من دور الانعقاد الماضي للتقدم بشكوى إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن عدم تعاون وزير شؤون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي معه. شار إلى أن المجلس شكل لجنة التحقيق بمحاور مجريات الصيانة منذ نوفمبر 2007 ورصد المخالفات التي جرت، وأسباب عدم تنفيذ خطاب وزير «البلديات». ويأتي طلب تشكيل لجنة التحقيق من المجلس، بعد أن تبين له وجود طلبات تتعلق بالحديقة لا تحتوي على قرارات من المجلس البلدي أو حتى الموافقة، علاوة على وجود مخالفات سابقة تتعلق بإنشاء مبانٍ ومحلات من غير موافقة المجلس البلدي، وكذلك وجود محلات تجارية على شوارع غير تجارية، علماً بأن هذه المباني والمحلات تعتبر من المكونات الدخيلة على المكونات الأساسية للحديقة.
وأوضحت اللجنة أنها تهدف من وراء تشكيل لجنة التحقيق إلى تثبيت ملكية الأراضي المخصصة لحدائق ومناطق ترفيهية عامة، وعدم تغيير وجه الانتفاع للخدمات العامة كالحدائق، وتصحيح أوضاع المكونات الدخيلة على أصل الاستخدام في الحدائق، والتعرف بدقة على أوجه القصور لمعالجتها بصورة نهائية.