{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
قال برلمانيون ونشطاء اجتماعيون، إن: «الفراغ التشريعي الحاصل في قوانين محاسبة المسيئين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سمح للكثير من مستخدمي شبكات التواصل استغلال هذا الفراغ بالإساءة عبر القذف والسب والتشهير والافتراء».
وشدد برلمانيون ونشطاء اجتماعيون، على ضرورة تشريع قوانين لمحاسبة المسيئين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل التطور الحاصل والثورة الإلكترونية التي يشهدها العالم، مع اتجاه دول كبرى لتأطير العملية وتقنينها.
ويقول النائب عادل العسومي: «مع التطورات السريعة والمتوالية التي تعرفها تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أصبح لزاماً تأطير العملية، وإصدار تشريعات وتعديل القوانين القائمة، لتساير التطور الحاصل، ومواجهة الاستغلال السيء لشبكات التواصل الاجتماعي، وحماية الأفراد من القذف والسب والتشهير والافتراء».
ويشدد العسومي، على «ضرورة سد الفراغ التشريعي بشأن الملاحقة القضائية للحسابات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنه من واقع مسؤوليته، تقدم بمقترح بقانون، وافق عليه مجلس النواب وأحاله للحكومة، يهدف المقترح إلى تغليظ عقوبة القذف والسب بطريق النشر في الصحف والمطبوعات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، لحماية الجميع من الإساءة».
ويشير العسومي، إلى «استغلال أفراد وجمعيات سياسية، للفراغ التشريعي، لاستخدام تلك المواقع، بغرض السب والشتم والمساس برموز البلد، أو التشهير والإساءة بمن يختلف معهم بالرأي أو المواقف، دون أي رادع قانوني لهم، ما جعل بعض المواقع مرتعاً للمتجاوزين»، لافتاً إلى أن «تلك الشبكات، يكون نطاقها عالمياً وواسعاً، إذ تقع ضمن فضاء مفتوح، ما يسيء لسمعة البلد».
ويتوقع، أن» تحيل الحكومة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن القذف والسب بطريق النشر في الصحف والمطبوعات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات «الإنترنت»، بعد أن وافق المجلس على المقترح بقانون في الدور الماضي». وجاء المقترح المقر من النواب، بحسب مقدميه، ليواكب التطورات الحاصلة في مجال الجرائم الإلكترونية، وتشديد عقوبة جريمة القذف والسب التي تحصل عبر الصحف والمطبوعات، علاوة على تجريم فعل القذف والسب عبر صفحات التواصل الاجتماعي في الإنترنت كـ»مواقع الفيس بوك والتويتر»، وغيرها، إذ أن قانون العقوبات لم ينص عليها، وإنما تطرق على النشر في الصحف أو المطبوعات فقط.
ويهدف الاقتراح بقانون، إلى تجريم القذف والسب في شبكات التواصل الاجتماعي «الإنترنت»، فضلاً عن اعتبار وقوع الجرائم تحت اسم مستعار، بمثابة ظرف مشدد.
ويشدد النائب محمود المحمود، على أهمية «تأطير وتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يستغل عديد من الأفراد والجماعات عدم وجود قانون رادع ضد المسيء عبر تلك الأدوات، ما يستوجب ووضع حد للعملية وتنظيمها».
ويرى المحمود، أن «تلك المواقع، أثبتت قوة تواصلها ودورها الفعال في كثير من الأمور المحببة، كخدمة الإنسانية والوطن، إلا أنها كباقي الأدوات لها محاسن ومساوئ، إذ ثبت استغلال البعض، لمواقع التواصل الاجتماعي بغرض الانتقاص من الغير والإساءة والتحريض ضدهم، ما يحتاج إلى التدخل وسن قوانين رادعة بحقهم»، ويستدرك «القصد من وجود تشريع في هذا المجال، ليس تكميم الأفواه وكبت الحريات كما يدعي البعض، إنما تقنين العملية، لاستخدام تلك الأدوات بشكل أمثل، والشدة في القانون قد تكون في صالح المواطن نفسه، وضابط لكل من يستغل حرية التعبير للتعدي على الآخرين والانتقاص منهم»، منوهاً «لعدم اقتصار الضرر على النواب من تلك الأدوات، إنما يشتكي كثير من أفراد المجتمع منها، خصوصاً البارزين منهم». وتوقع المحمود، أن «يمر المشروع بقانون، المنتظر أن يحال من الحكومة إلى السلطة التشريعية بسلاسة، لاتفاق عديد من النواب على ضرورة تنظيم العملية»، داعياً لتثقيف المواطنين المستخدمين لتلك الأدوات.
وينص المقترح بقانون المذكور، على أنه «وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو على صفحات التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» أو تحت اسم مستعار عد ذلك ظرفاً مشدداً».
ويعاقب القانون «بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً». ونص في أحد مواده على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي تجاوز 100 دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة». عضو مجلس الشورى محمد الستري، يرى أن «عدم وجود تشريع خاص بشأن التجاوزات بشبكات التواصل الاجتماعي، لا يعني وجود فراغ تشريعي، إذ يعاقب قانون العقوبات، المسيئين للأشخاص أو جهات معنية، إلا أنه يرى إمكانية تشريع قانون يحتوي تفصيلات جديدة بما يتعلق بتلك الشبكات.
تفعيل القوانين
من جهته، يتفق الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي خالد الخياط، مع رأي سابقيه بوجود فراغ تشريعي أعطى المجال لبعض المسيئين لاستغلال شبكات التواصل الاجتماعي بالتعدي على الآخرين، قبل أن يشدد على عملية عدم تفعيل القوانين والانتقائية في تطبيقها ذلك. ويقول الخياط «هناك حسابات تسيء للوطن، وتسعى لزعزعة أمنه منذ سنتين، دون أن تتم ملاحقتها أو متابعتها وإيقافها، وحتى لو وجد تشريع لتنظيم العملية، أقصاها سيوضع في الأدراج، ولن يكون له تأثير ملموس».
ويدعو الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي خالد البلوشي، لتعزيز ثقافة المجتمع في الاستخدام السليم لتلك الشبكات، قبل إيجاد أي تشريع لتنظيم العملية.
ورغم اتفاقه على أهمية وجود قانون، إلا أنه يشدد على ضرورة ألا يقيد الحريات «يجب أن تحدد مواد القانون الإساءات التي يعاقب عليها وألا يكون عاماً، حتى لا يستغل في تكميم الأفواه وكبت حريات مستخدمي تلك الأدوات».