أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي الأحد الماضي آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) دليل على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل المواثيق الدولية على المستوى الوطني، باعتبار التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي وهو محظور تماما، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف وفق جميع الصكوك الدولية ذات الصلة. وأضافت المؤسسة، في بيان لها أمس، أن هذا الإقرار يعبر عن الالتزام بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومنسجماً مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في مراجعته الدورية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وقالت «نصت المادة (20) الفقرة (د) من دستور البحرين على «يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً»، وانضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998».
ودعت المؤسسة إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة إلا إنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، ومعاقبة الجناة والحرص على مكافحة هذه الجريمة.