أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد عن تحقيق البنك أرباحاً صافية بلغت 25.2 مليون دينار في النصف الأول من 2013 مع نمو بنسبة 8.2% مقارنة مع 23.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 27 فلساً مقابل 25 فلساً لنفس الفترة من 2012.
وقال مراد: «حقق البنك مرة أخرى تقدماً ملحوظاً خلال الربع الثاني ما يعكس التزامنا الجاد في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبنك.. شكلت الاستراتيجية المتبعة لنمو الأعمال وإدارة مراقبة التكاليف عوامل حاسمة وفاعلة في تحقيق التزامنا بتحقيق أفضل عائد لمساهمينا والأطراف المعنية الأخرى». وأضاف: «وتماشياً مع استراتيجيته للسنوات 2013-2015، سيستمر البنك في الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة وتقديم خدمات ومنتجات متميزة للعملاء».
وجاءت الزيادة في صافي أرباح البنك مدفوعة بالنمو في صافي الدخل من الفوائد ومن النمو المستدام في دخل القطع الأجنبي والاستثمار.
وحقق البنك نمواً ملحوظاً في صافي الدخل من الفوائد بلغ 10% مقارنة بالعام الماضي ليصل في نهاية يونيو إلى 34.6 مليون دينار. وارتفع دخل القطع الأجنبي والاستثمار بشكل ملحوظ بزيادة 4.1 مليون دينار وبنسبة نمو 73.3% ليصل إلى 9.6 مليون دينار مقابل 5.5 مليون في 2012.
وحققت الأرباح الصافية للأشهر الـ3 المنتهية في 30 يونيو الماضي نمواً بلغ 7.4% لتصل إلى 12.1 مليون دينار مقارنة مع 11.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثاني من 2013 بنسبة 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 17.6 مليون دينار.
وبلغ الدخل من مصادر أخرى بما في ذلك دخل الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي والاستثمار 10 ملايين دينار مقارنة مع 9.9 مليون في 2012. وبلغت متطلبات المخصصات للربع الثاني من 2013 نحو 3 ملايين دينار مقارنة مع 1.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للنك، عبدالكريم بوجيري: «استمر البنك في تسجيل نمو مطرد على مدى الفترات المالية الماضية وهو يسير على الطريق الصحيح لمواصلة هذا الأداء الثابت خلال الفترة المتبقية من العام».
وأضاف أن البنك واصل تقديم القروض والنمو في الودائع بشكل قوي وسيستمر في تقديم منتجات وخدمات مصرفية تنافسية لتلبية احتياجات العملاء.
وواصل: «نحن ملتزمون بتحقيق عوائد ثابتة لمساهمينا، ولانزال نرى فرصاً لتطوير البنك ليصبح أكثرة قوة ومرونة.. نعمل بشكل مركز على تنفيذ استراتيجيتنا للأعوام 2013-2015، ونجحنا في تحقيق تقدم ملموس في وقت مبكر حتى الآن».
ولاتزال مصاريف التشغيل عند نفس المستوى تقريباً مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ بلغت 24.8 مليون دينار. ويعود هذا إلى الاستراتيجية الحكيمة لإدارة التكاليف التي تنفذها إدارة البنك.
وحقق البنك في الوقت نفسه تحسناً ملحوظاً في نسبة المصاريف إلى الدخل بانخفاض من 48.5% في يونيو 2012 وصولاً إلى 43.8% في يونيو 2013.
وأضاف بوجيري «يلعب موظفونا دوراً أساسياً في تمكين البنك من خلق وتحقيق معايير التميز التشغيلي.. تحفيز ودفع الموظفين للمشاركة في هذا الإنجاز سيسهم في توفير تجربة مصرفية متميزة لعملائنا».
وحققت الميزانية العمومية للبنك نمواً جيداً بلغ 10.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت من 2,903 مليون دينار في يونيو 2012 إلى 3.211 مليون دينار في يونيو 2013.
كما حافظت معايير السيولة على مستويات مريحة جداً، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة «النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الدخل، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى» إلى إجمالي الأصول 25.4% مقابل 21.9% في يونيو 2012، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء 60.6% مقابل 62.1% في يونيو 2012.