كتبت - مروة العسيري:
توقع النائب د.جمال صالح إنجاز تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مقترح بقانون لحماية الوحدة الوطنية، وتعديله في الدور الرابع والأخير.
وقال د.صالح إن المقترح لم يسقط بعد ولم تبت فيه لجنة الشؤون الخارجية، إذ رفضته من حيث المبدأ في بادئ الأمر مبررة قرارها بـ»الشبهة الدستورية في بعض مواده، إضافة إلى ورود مواد مشابهة في قوانين أخرى، مشيراً إلى أن «اللجنة رفعت رؤيتي ومن ضمنها إزالة شبهة عدم الدستورية».
وأحيل المقترح للجنة في نوفمبر 2012 ومدد له 4 مرات بغرض الدراسة، ليستغرق بذلك نحو 6 أشهر على طاولة اللجنة، وأوضح مقدم المقترح د.صالح أن المقترح يحاول استخلاص تجربة دولة الكويت مع القانون نفسه، مشيراً إلى أنه على اتصال مع الكويتيين لدراسة تجربتهم التشريعية بشأن القانون.
وأوضح صالح أن «المرسوم الأميري الكويتي بشأن هذا القانون صدر من 8 شهور»، مشيراً إلى أن «الفكرة هي إصدار قانون بشأن حماية الوحدة الوطني ما يعطيها أهمية خاصة لا تتحقق بتوزيع بعض مواده بين عدة قوانين نافذة».
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن «الوحدة الوطنية تعد من أهم الثوابت الوطنية التي لا يمكن تحقيق التقدم والتطور إلا بناءً عليها، فبالوحدة الوطنية يتم الإصلاح والتطور، وعملية بناء الدولة الحديثة تستلزم تضافر الجهود الوطنية ودمج الإرادة الشعبية مع القيادة الحاكمة والنخبة السياسية، وتحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع».