قال شهود إن مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي اشتبكوا في ميدان التحرير وتبادلوا إلقاء الحجارة، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الإصابات، فيما قال مسؤول إن 45 شخصاً أصيبوا في اشتباكات اندلعت بين مؤيدين ومعارضين في مدينة السويس شرقي القاهرة.
إلى ذلك قالت مصادر طبية إن ستة مصريين قتلوا وأصيب 11 آخرون في هجمات نفذها من يعتقد أنهم متشددون إسلاميون في شبه جزيرة سيناء بالقرب من الحدود. ومن جهة أخرى اتهمت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الجيش بخطفه وقالت إنها ستقدم بلاغاً للنيابة بهذا الخصوص.
وفي التفاصيل؛ قال التلفزيون الحكومي إن شخصاً قتل وأصيب سبعة في أسوأ أعمال عنف في العاصمة المصرية منذ 16 يوليو الجاري حين قتل سبعة في مواجهات.
وتناثرت بقع الدماء وحطام الزجاج على الأرض بين الجانبين عند مدخل ميدان التحرير من جهة جسر قصر النيل، ونقل جرحى على دراجات بخارية من موقع الاشتباكات.
وقال رئيس هيئة الإسعاف محمد سلطان «سيارات الإسعاف نقلت 21 مصاباً من مكان الاشتباكات».
وقال التلفزيون الحكومي إنه تم إلقاء القبض على سبعة من مؤيدي مرسي ومصادرة بندقيتين كانتا بحوزتهما.
وقال شاهد عيان إن الزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش والحجارة استخدمت في الاشتباكات التي بدأت حين اقتربت مظاهرة لمئات من مؤيدي مرسي من الميدان.
إلى ذلك قالت مصادر طبية إن ستة مصريين قتلوا وأصيب 11 آخرون في هجمات نفذها من يعتقد أنهم متشددون إسلاميون في شبه جزيرة سيناء بالقرب من الحدود.
وذكرت المصادر أن اثنين من المدنيين وضابطين من الجيش واثنين من رجال الشرطة قتلوا في عشر هجمات على الأقل استهدفت مراكز للشرطة ونقاط تفتيش تابعة للأمن والجيش في مدينتي رفح والعريش في محافظة شمال سيناء خلال الليل.
وكانت الهجمات هي الأعنف هذا الشهر حتى الآن من حيث عدد الهجمات وعدد القتلى في يوم واحد.
وأصبحت منطقة سيناء التي يغيب عنها القانون قاعدة لمتشددين إسلاميين صعدوا من هجماتهم على قوات الأمن في العامين الماضيين، مستغلين الفراغ الذي أعقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وزاد العنف بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيته في الثالث من يوليو، وهاجم متشددون منذ ذلك الحين العديد من نقاط التفتيش وأهدافاً أخرى يومياً تقريباً، مما أدى إلى مقتل 20 على الأقل.
وفي السويس؛ قال مسؤول إن 45 شخصاً أصيبوا في اشتباكات اندلعت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في مدينة السويس شرقي القاهرة.
وقال وكيل وزارة الصحة بالمدينة محمد العزيزي إن اثنين من المصابين سقطا بالذخيرة الحية، وإن آخرين أصيبوا بطلقات الخرطوش. وقال شهود عيان إن السلاح الأبيض استخدم في الاشتباكات وكذلك الحجارة وقنابل دخان مصنعة محلياً.
وقال شاهد إن النار اشتعلت خلال الاشتباكات في منشأة بالمدينة تتبع سكة الحديد.
وقال شهود إن الاشتباكات بدأت بهجوم معارضين لمرسي على مسيرة نظمها مئات من مؤيديه بعد صلاة التراويح.
وقال الشهود إن الاشتباكات تحولت إلى حرب شوارع.
ومنذ عزل مرسي بقرار من الجيش في الثالث من يوليو تموز قتل نحو 100 شخص في هجمات تعرض لها أنصار مرسي أو اشتباكات بينهم وبين معارضيه.
وقال أمين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في السويس أحمد محمود إن اثنين من مؤيدي مرسي قتلا في الاشتباكات اليوم، لكن مديرية الصحة بالمدينة قالت إن المسعفين لم ينقلوا أي جثث إلى أي مستشفى بالمدينة أو إلى المشرحة.
من جهة أخرى اتهمت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الجيش بخطفه وقالت إنها ستقدم بلاغاً للنيابة بهذا الخصوص.
ومرسي محتجز في منشأة عسكرية لم يكشف عنها منذ عزله وتعليق العمل بالدستور بعد احتجاجات ضخمة في الشوارع تعارض حكمه.
ويقول الجيش إن مرسي محتجز من أجل سلامته.
وقال أسامة بن مرسي في مؤتمر صحافي إنه لا يوجد أساس قانوني أو دستوري لاحتجاز شخص غير متهم بجريمة حفاظاً على سلامته.
وقال إن الأسرة ستتخذ على الفور إجراءً قانونياً داخل مصر وعلى المستوى الدولي ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين إنها لا اتصال لها بمرسي منذ عزله، وتعتقد أنه لم يلتقِ بمحام. وقال أسامة إن الأسرة لم تتمكن من الاتصال به أيضاً، وليس لديها معلومات عن حالته الصحية ومكان احتجازه.
ووصف عزل مرسي بأنه «اختطاف» لإرادة الشعب والأمة بالكامل.
وبدأ مكتب النائب العام تحقيقاً جنائياً ضد مرسي يوم 13 يوليو، قائلاً إنه يفحص بلاغات تشمل التخابر والتحريض على العنف، ولم يحدد من الذي تقدم بالبلاغات، ولم تعلن اتهامات رسمية.
وقالت الشيماء بنت مرسي للمؤتمر الصحافي إن العائلة تحمل الجيش المسؤولية عن سلامته.
وقالت هبة مورايف مديرة فرع مصر بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، إنه بدون صدور أمر حبس من النيابة فلا يوجد سبب لاحتجاز مرسي دون توجيه اتهام أكثر من 48 ساعة.
وأضافت «اعتقال مرسي ومستشاريه غير قانوني على الإطلاق».
وقال جمال عبدالسلام وهو طبيب تحدث في المؤتمر إلى جانب عائلة مرسي، إن الرئيس المعزول يعاني من مرض السكري، وإن نقابة الأطباء طلبت زيارته.