{{ article.article_title }}

أحالت المحكمة الصغرى الجنائية الاولى اليوم الثلاثاء، قضيتي الاساءة لجلالة الملك في تويتر للمجلس الاعلى للقضاء، لاتخاذ قرار فيها، بعد أن طلب دفاع المتهميين برد هيئة المحكمة.
واجلت المحكمة قضية مشابهه لمتهم بحريني أساء لجلالة الملك عبر صفحته بتويتر، إلى جلسة 10 أبريل المقبل للمرافعة.
وكان رئيس النيابة الكلية نايف يوسف صرح في وقت سابق أن النيابة العامة باشرت التحقيق في ست بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بجلالة ملك البلاد، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.