أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد، قضية التنظيم الإرهابي المتهم بتصنيع متفجرات تم ضبطها في منزل بسلماباد وبلغت الكمية المضبوطة حوالي خمسة أطنان، لجلسة 2 سبتمبر للاستماع لشاهد الإثبات الذي حضر فيما لم يحضر المتهمون.وكان المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد ذكر في تصريح حول القضية أن النيابة العامة قد أحالت إلى المحاكمة 9 متهمين ـ 4 محبوسين، و5 هاربين ـ في واقعة ضبط مستودع المتفجرات بمنطقة سلماباد وبعض القائمين على تصنيع المتفجرات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام وذلك باستهداف قوات الأمن وترويع المواطنين، حيث أسندت إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها. وكذلك التدريب على تصنيع المتفجرات، وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، وجمع أموال لتمويل الجماعة.وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق حيث كشفت التحريات عن قيام المتهمين وآخرين باتخاذ المستودع مكاناً لتصنيع المتفجرات بقصد استخدامها فيما خططوا له من استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية، وقد توصلت التحقيقات إلى قيامهم باتخاذ مقرين آخرين بمنطقتي طشان وعالي لتخزين الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع ولعقد اجتماعاتهم التنظيمية، وقد تم تفتيش تلك المقار وكذا مساكن المتهمين بناء على أذون النيابة، وأسفر تفتيشها عن ضبط عدد من العبوات المتفجرة جاهزة للاستخدام وكذلك الأدوات والمعدات والمواد التي تستخدم في تصنيعها وصواعق تفجير، بالإضافة إلى مدونات ومصنفات تحتوي على طرق وكيفية تصنيع المفرقعات. فيما أمرت النيابة برفع الآثار والبصمات وبندب الخبراء المختصين لفحص العبوات والمواد المضبوطة، وكذا الآثار والبصمات التي تم رفعها من مقار الجماعة. ولفت إلى أن تقارير الخبراء خلصت إلى أن العبوات المضبوطة هي مفرقعات تحتوي على خليط من متفجر النتروجلسرين والنتروسيليلوز، وهو خليط شديد الانفجار يصنف ضمن أنواع متفجرات الديناميت، وتعتبر من المتفجرات العالية ذات القدرة التدميرية على الممتلكات والأرواح. ومن الممكن تحضيرها من المواد التي تم ضبطها في المستودع، وهي بذاتها مواد كيميائية تدخل في تصنيع بعض أنواع المتفجرات العالية كالديناميت وتي إن تي، وغيرها. كما ثبت من تفريغ ذاكرة إلكترونية ضبطت بحوزة المتهمين اشتمالها على مقاطع فيديو ودروس في كيفية صنع القنابل والمواد المتفجرة وصواريخ القسام والعبوات المضادة للدروع، وطرائق تدبير المواد التي تستخدم في صنعها. بينما تبين من فحص آثار الحمض النووي والبصمات المرفوعة من مقار الجماعة تطابقها مع تلك الخاصة بعدد من المتهمين.وذكر المحامي العام الأول بأنه وخلال تتبع التحقيقات لنشاط المتهمين ثبت أن بعضهم كان وراء التفجيرات التي حدثت بالقرب من مركز المعارض بتاريخ 22 /11 /2011 ، حيث أعدوا عبوتين متفجرتين من التي تم تصنيعها، وقاموا بوضعهما بالقرب من المركز وبتفجيرهما عن بُعد باستخدام هاتف نقال وجرس لاسلكي، وذلك بغرض بث الرعب في نفوس الناس ومن ثم إفشال فعالية كانت تجري آنذاك بمركز المعارض، وهو ما نجم عنه إتلاف عدد من السيارات تصادف وجودها هناك وكذلك إحداث أضرار بمنزل يقع بالقرب من مكان التفجير، والتي أثبت تقرير مختبر البحث الجنائي وقتئذٍ من خلال فحص الشظايا والأسلاك والآثار المخلفة عن الحادث أن التفجير قد تم عن بُعد وبذات الكيفية.وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس تأجيل قضية تضم مجموعة من المتهمين بحرق إطارات والتجمهر في محافظة المحرق، إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل وذلك للاطلاع والرد. وفي جلسة أمس حضر مع المتهمين كل من، المحامي علي السماهيجي، والمحامية رجاء الحايكي، والمحامي عبدالعزيز الموسى، والمحامية زينب سبت، وطلبوا من المحكمة نسخة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد، كما طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين.وقال المحامي علي السماهيجي إنه لم يتحدث مع موكله وهو ما يعد مصادرة لأحد حقوق المتهم ووكيله، بينما تلا قاضي المحكمة التهم المنسوبة للمتهمين الذين أنكروا ما نسب إليهم، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم قاموا بحرق إطارات، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن.وأرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة السر محمد عبدالله قضية حرق سيارة و إطارات والتجمهر في جبلة حبشي، إلى جلسة 16 سبتمبر القادم للاطلاع والرد. وفي الجلسة أمس حضر مع المتهمين كل من المحامي السيد هاشم صالح، والمحامية زينب زويد، اللذان طلبا نسخة من أوراق الدعوى والاطلاع والرد وإخلاء سبيل المتهمين.وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت لهم أنهم قاموا بحرق سيارة وإطارات، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن، وتلت المحكمة على المتهمين تلك التهم أمس وأنكرا ما نسب إليهما.