{{ article.article_title }}

أكد عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب عبدالجبار الطيب أن إنشاء مفوضية للسجناء والمحتجزين يوفر للمحاكمات الجنائية مزيداً من العدالة بما يضمن حقوق السجناء والمحتجزين أثناء جميع المراحل سواء قبل أو أثناء أو ما بعد المحاكمة، ويضمن منع التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. وأشاد عبدالجبار الطيب، في تصريح له أمس، بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء مفوضية للسجناء والمحتجزين بحيث تلعب دوراً أساسياً في حفظ حقوقهم وتوفير ضمانات حقيقية عادلة لهم فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات الجنائية تجاههم، بما يدلل على حرص الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بما يعزز من احترام البحرين لتعهداتها الدولية والتزاماتها تجاه صون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان البحريني. وقال إن «هذه المفوضية قد تكون بيت خبرة تستند على تقاريره المحاكم في إثبات أو نفي دفوع المحامين بوجود تعذيب أو انتهاكات لحقوق السجناء أو المحتجزين، بما يخلق جواً قانونياً وحقوقياً جديداً على أسلوب كانت المحاكم تنتهجه في السابق». وأضاف أن «التعذيب قد يكون جريمة مستقلة مكتملة الأركان، وقد يكون ظرفاً مشدداً للعقاب على جريمة أخرى، وفي الحالتين يجب محاسبة مرتكبيها خصوصاً في دولة القانون والمؤسسات، فلابد بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول انتزاع اعتراف بقوة مستغلاً وظيفته أو صفته وذلك عملاً بالفقرة (د) من المادة (20) من دستور البحرين والتي تحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً»، إضافة إلى عدم الأخذ بالدليل المستمد من اعتراف مبني على تعذيب لأن التعذيب هو في حقيقته إكراه مادي ومعنوي».