طالبت كتلة الأصالة الإسلامية بمحاسبة وكيل الولي الفقيه في البحرين عيسى قاسم وتقديمه للعدالة بتهمة التحريض، وقالت «في كل مرة يقبض رجال الأمن على بعض الجناة ويتركون الجاني الأكبر، حتى طالت الفوضى شوارع البحرين».
وأشادت «الأصالة» في بيان لها أمس، بسرعة القبض على متهمين اثنين في التفجير الإرهابي بالرفاع، منوهة بكفاءة وزارة الداخلية ورجال الأمن العام في التعامل مع الحادثة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل DNA والكاميرات الأمنية.
ودعت إلى سرعة القبض على المتهم الثالث الهارب، وتقديمه للعدالة وفقاً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وطالبت «الأصالة» بالقبض على المحرضين ممن أفسدوا في الأرض ونشروا العنف والإرهاب باسم الجهاد والشهادة والمظلومية، وعدم الاكتفاء بالقبض على مرتكبي الجريمة المباشرين، لافتة إلى أن المحرض هو المجرم الأول، وتفجير الرفاع مجرد جريمة واحدة من جرائم كثيرة ارتكبها نتيجة تحريضه وحملات الكراهية والحض على الجهاد والشهادة المزعومة.
ونبهت إلى أن حلم الدولة وسكوتها عن هؤلاء شجعهم على المضي في تهديد أمن البحرين واستقرارها، حتى وصل الأمر بأمين عام الوفاق إلى التشكيك في مصداقية الرواية نفسها.
ودعت «الأصالة» إلى اتخاذ إجراءات قانونية سريعة بحق كبير المحرضين في البحرين، بعد أن سبق وحرض علناً على قتل رجال الشرطة وسحقهم، على مرأى العالم ومسمعه، وكأنه جنرال عسكري وقائد ميليشيا لا يهاب الدولة ولا قوانينها، بل نصب نفسه فوقها، وتلقفت فتواه ميليشيات إرهابية تشكلت بعد أحداث 2011، ومضت قدماً في استهداف رجال الشرطة والآمنين بـ»المولوتوف» والقنابل محلية الصنع، والأسياخ الحديدية والسيارات المفخخة، وقطع الطرقات والشوارع.
وحذرت من عدم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المحرضين، رغم تماديهم في الإفساد والحرابة لدرجة غير مسبوقة، وبما يتناسب مع حجم المؤامرة وخطورتها.