كتب - إبراهيم الزياني:
قال رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي، إن «هيئة شؤون الإعلام، لم تقر هياكلها التنظيمية الجديدة للوظائف والأجور، ولم تقدمها لمجلس النواب، لتمضي اللجنة في مناقشة اقتراح بقانون منح العاملين في مجال الإعلام بالقطاع العام، علاوة مهنية فنية مقدارها 130 ديناراً كحد أقصى»، متوقعاً أن «تصل الهياكل إلى المجلس، مع بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر المقبل لدراستها مع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب».
وينص الاقتراح بقانون، على منح العاملين بمجال الإعلام، في كافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، من أثبتوا قدراتهم وكفاءتهم في أداء عملهم تحت ضغط الظروف الأمنية الخطرة خلال الأحداث الأخيرة، علاوة تسمى (علاوة فنية)، مقدارها 130 ديناراً كحد أقصى.
وأضــــاف الماضــــي أن «اللجنـــــة سحبت المقترح بقانون في إحدى جلسات دور الانعقاد الماضي، بعد أن طلبت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، التريث ودراسة الموضوع، والمشاريع الموجودة لديها لدعم قطاع الإعلام، إذ تعمل حاليـــــــــــاً بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وبالتعاون مع إحدى الشركات العالميــة المتخصصــــة، على إعادة الهيكل التنظيمي للهيئة، وإعادة هيكلة الوظائف والأجور».
وأكد أن «اللجنة مازالت بانتظار إقـــرار الكـــادر، وتسليمـــه إلى المجلــس» متوقعـــاً أن يتـــم مـــع بداية دور الانعقاد المقبل، مشدداً على «حرص المجلس على إنهــــاء الموضوع في أسرع وقت». ويأتي المقترح بقانون، حسب مقدمته النائب ابتسام هجرس، تقديراً لـــدور الإعلامييـــن، ومساواتهـــم بالقانونيين أو العاملين بتقنية المعلومات، وغيرهم ممن يحصلون على علاوة تخصصية، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المملكة، وإثبات الإعلام البحريني، قدرته على صد تلك الهجمات والإشاعات، وعمل على مدار الساعة، سواء في هيئة شؤون الإعلام أو في الوزارات التي تعرضت جميعها لهجمـات واستهــــداف إعلامــــي وتشويه للصورة. وكان ديوان الخدمة المدنية، أشار في مرئياتـــه المتعلقة، أن إقراره يترتب عليه نفقات إضافية، تتمثل في تكلفة العلاوة المقترحة لكل من العاملين بمجال الإعلام في القطاع العــــام، حسب الدرجات في كل من الوزارات والجهات (الهيئات والمؤسسات) الحكومية، والبالغ عددهم الإجمالي 108 موظفيـــن، وعليـــه فإن الحد الأقصى الكلفة الإجمالية للمقترح حسب البيانات، تفوق 168 ألف دينار سنوياً.