{{ article.article_title }}

دعا عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النيابي د.جمال صالح، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين للعمل باستقلالية، والقائمين عليها للحيادية وأداء دورهم المطلوب بعيداً عن أي انتماءات سياسية أو طائفية، من خلال معيار يعتمد تفعيل مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين.
وأشاد صالح بإقرار مجلس الوزراء المذكرة المرفوعة من وزير العدل بشأن مشروع مرسوم إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وتحديد اختصاصاتها، باعتبارها آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف.
وأضاف أن الخطوة مهمة جداً، وتبين أن جهود البحرين تتجه في مسارها الصحيح متماشية مع التزامات المملكة الداخلية ضمن مشروع جلالة الملك الإصلاحي، وفي سبيل تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني في حفظ حقوق الأفراد ونزلاء السجون.
وكان من أبرز المقومات الأساسية للمجتمع وفق ما نص عليه ميثاق العمل الوطني، هي كفالة الحريات الشخصية والمساواة، حيث نص الميثاق أنه «لا يجوز بأي حال تعريض الإنسان لأي من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأية معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة، ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإغراء، ويحظر بصفة خاصة إيذاء المتهم مادياً أو معنوياً، ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء البدني أو النفسي».
ولفت صالح إلى أن المادة 19 من دستور البحرين نصت «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية»، و»لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء، أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقوبة ذلك، ويبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو الإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها».
وعد صالح الخطوة دليلاً على تطبيق البحرين للاتفاقات الدولية المناهضة للتعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما يبرز مكانة البحرين ويثبتها ويعزز رصيدها الحقوقي.