الكويت - وليد صبري: تعيش الكويت حراكاً سياسياً مثيراً قبل 48 ساعة من انطلاق انتخابات مجلس الأمة الكويتي، المقرر إجراؤها بعد غد (السبت)، حيث يتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في أقوى انتخابات يشهدها مجلس الأمة في الاستحقاق الانتخابي التشريعي السادس عشر.وبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 439715 شخصاً بينهم 206096 ناخباً و233619 ناخبة، يختارون 50 نائباً لمجلس الأمة، من المرشحين والمرشحات الذين بلغ عددهم 418 شخصاً بينهم 8 سيدات، عند غلق باب الترشيح. ويخوض المرشحون الانتخابات للمرة الخامسة في ظل التغيير الذي طرأ على عدد الدوائر الانتخابية منذ 2008 وتوزيعها على المناطق ليتقلص عددها من 25 دائرة إلى 5 دوائر، كما تم اعتماد نظام الصوت الواحد بدلاً من نظام الأربع أصوات في الدائرة الواحدة. وتشارك المرأة الكويتية للمرة السادسة كمرشحة ونائبة في الانتخابات، وقد حققت مراكز متقدمة بفوزها بمقاعد في انتخابات مجلس الأمة في الفصول التشريعية السابقة.وتخوض 8 مرشحات من أصل 418 الانتخابات الحالية، ففي الدائرة الأولى، تتنافس معصومة المبارك، ورباح النجادة، وعواطف القلاف، وفي الدائرة الثالثة تتنافس صفاء الهاشم وريهام الجلوي، وفي الدائرة الخامسة تخوض الانتخابات جواهر معرفي، وهيا المطيري، وأنوار القحطاني.من جانبه، قال وزير الإعلام الكويتي سمو الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح إن «الحكومة الكويتية اتخذت كل الإجراءات، ووفرت كل التيسيرات لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، بأن تكون لكل دائرة من الدوائر الخمس، 10 مرشحين وأن يصوت الناخب لمرشح واحد فقط، كما وضعت الدولة الاستعدادات من قبل المؤسسات المعنية لتوفير أجواء انتخابية مناسبة خاصة»، معرباً عن أمله في أن «تجرى عملية الاقتراع في الاتجاه الصحيح».وأضاف خلال افتتاحه المركز الإعلامي لتغطية فعاليات الانتخابات التشريعية «لقد قامت الحكومة بإعداد المركز الإعلامي التفاعلي للانتخابات، بحيث يخدم الإعلام المحلي والدولي»، مضيفاً «نحن فخورون وسعداء أن نرى هذا الاهتمام الإعلامي بالانتخابات الكويتية، للاطلاع على التجربة الكويتية، ونفخر بالممارسة الديمقراطية في الكويت وبدولة المؤسسات ونزاهة العملية الانتخابية»، مؤكداً أن «حكومة الكويت تقف على مسافة واحدة من كل الاتجاهات وتوفر كل المعطيات التنظيمية سواء من قبل وزارة العدل أو الداخلية أو الإعلام أو وزارة التربية والتعليم، بما يصب في اتجاه توفير أجواء مناسبة للعملية الانتخابية».وحول توقعاته بالنسبة للمشاركة في الانتخابات، قال الشيخ سلمان إنه «ليس بوسعه تحديد نسبة معينة للمشاركة ولكنه توقع أن تكون المشاركة كبيرة في الانتخابات في ظل حرص المواطنين الكويتيين الشديد على المشاركة في هذا العرس الانتخابي، للمساهمة في إيصال من يستحق الوصول إلى المؤسسة التشريعية الهامة، والمساهمة في صناعة المستقبل الكويتي، من خلال التعاون مع السلطة التنفيذية».وبشأن مخاوف البعض من حدوث خلل دستوري في الانتخابات المقبلة، أو أن يكون هناك طعون قانونية على إجراءاتها، قال وزير الإعلام الكويتي «نحن نفخر بدولة المؤسسات في الكويت، والفصل بين السلطات الثلاث والتي تتعاون فيما بينها، وبالتالي فإن وجود سلطة قضائية لحفظ الحقوق هو أمر لابد أن نشيد به، أما فيما يتعلق بالإجراءات الدستورية فإن الحكومة حريصة كل الحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 16 يونيو الماضي، والذي تحدث عن مهلة 60 يوماً لإجراء الانتخابات، وبالتالي فإن الانتخابات المقبلة، تأتي ضمن الإطار الدستوري، أما فيما يتعلق بمن سيقدم طعناً على الانتخابات المقبلة، فنحن نرحب بهذه الطعون طالما أنها تتم وفق الأطر الدستورية والقوانين، وأنا من جانبي كعضو في الحكومة أؤكد أن الحكومة اتخذت من الإجراءات الدستورية والقانونية الدقيقة ما يكفل تنظيم هذه الانتخابات التي نتطلع أن تكون ناجحة لتفضي إلى تشكيل مجلس أمة يتولى مسؤولياته الوطنية».ورداً على سؤال حول ضمانات وشفافية العملية الانتخابية، خاصة فيما يتداول حول عملية شراء الأصوات، قال الشيخ سلمان إن «الحكومة حريصة كل الحرص على إجراء الانتخابات وفق معايير الشفافية والديمقراطية، اما فيما يتعلق ببعض المخالفات الانتخابية فإن الحكومة حريصة على قيام الأجهزة المختصة، بمتابعة أية مخالفات للقانون».وتابع الشيخ سلمان «نحن حريصون كل الحرص على ذلك، أما فيما يتعلق بالحالات الفردية فإنها لا يمكن أن تؤثر في جوهر العملية الانتخابية والممارسة الديمقراطية بالكويت».وحول قلة عدد المرشحات في الانتخابات، قال الشيخ سلمان إن «الكويت رائدة على صعيد حقوق المرأة، وهي تدعم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، ولكنها تترك الحرية لمن ترغب في الترشح، وكنت أتمنى أن يكون هناك عدد أكبر من المرشحات، كما أتمنى أن يكون للمرشحات في الانتخابات حظ أوفر في النجاح».ورداً على سؤال حول مدى تأثير التوتر السياسي بين الحكومة والمعارضة على الانتخابات، قال وزير الإعلام الكويتي «نحن دولة مؤسسات والمحكمة الدستورية حسمت الموضوع بحكمها التاريخ الصادر في 16 يونيو الماضي، وبسطت سلطاتها تاكيداً لدورها بالنظر في الموضوعات المتعلقة بالانتخابات»، مضيفاً «يجب أن ننظر للمستقبل بعد انتهاء الجدل الدستوري، ويجب أن ننظر إلى الكويت وتقدمها»، مشيراً إلى أن «الآراء والتوجهات المتباينة طبيعية ومحمودة».وقال وزير الإعلام الكويتي «أياً كان الرأي والرأي الآخر، فإنه لا يفسد للود قضية ونحن نؤكد على مستقبل الكويت وتنميتها والاهتمام بأجيالها القادمة يجب أن يكون هدفنا الأساس».ورداً على سؤال حول رؤيته لمن قاطعوا الانتخابات، قال الشيخ سلمان إن «الكويت بلد ديمقراطي ويقبل كل الآراء والرغبات لكن دائماً المشاركة الإيجابية تحقق الهدف، أما المقاطعة فستكون تكلفتها على من قاطع».يذكر أن مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت ويضم 50 عضواً منتخباً بالإضافة إلى عدد من الوزراء لا يتجاوز 16 وزيراً، يملكون صفة التمثيل البرلماني بالإضافة إلى الوزراء على أن تتضمن الحكومة عدداً من النواب عادة ما يتراوح بين 1 إلى 3.وأفردت الصحف المحلية ملفات خاصة لتغطية فعاليات وأنشطة وبرامج المرشحين من مختلف الدوائر الانتخابية بهدف عرض رؤى المرشحين وآرائهم وبرامجهم الانتخابية وتسليط الأضواء على القضايا السياسية التي تهم شؤون المواطن والوطن.