أعربت قوى بحرينية عن تأييدها لعقد المؤتمر الوطني بأمر سامٍ من جلالة ملك البلاد المفدى لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية وتشديد العقوبات لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، مؤكدة أن «جميع حكومات العالم تقر بحق البحرين المشروع والقانوني سواء لقواعد القانون الدولي واتفاقياته أو قواعد القانون الوطني وأحكامه، في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لحماية أمن المجتمع واستقراره في حالات التهديدات والاضطرابات والقلاقل التي تهدد كيان الدولة».
وقالت القوى، في بيان أعقب اجتماع في مجلس د.يوسف المشعل إن «الوضع الوطني، خاصة بعد التفجير الإرهابي الذي وقع أمام مسجد الشيخ عيسى بالرفاع، يتطلب بحث أجندة تبدأ عند المصالحة الوطنية المجتمعية، ودعم الحوار الوطني كأساس للعمل السياسي السليم، إضافة إلى بحث مكمن تصاعد الإرهاب في المملكة، وطريقة معالجته، ودعم إصدار مراسيم بقانون خلال فترة الإجازة التشريعية من شأنها التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف».
وأكد البيان أن «من حق الحكومات سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة الاضطرابات والقلاقل»، مطالباً مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بـ»تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها الوطن».
وشدد المجتمعون على أنهم «جميعاً مع حرية الرأي والتعبير ووجود ديمقراطية حقيقية وإصلاحات على كل المستويات ولكن لا يمكن أن نتفق مع الفوضى وخرق القانون وتعطيل مصالح العباد سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو تجارية، ولهذا يجب من تطبيق القانون وتحقيق العدالة كمبدأ أساس للديمقراطية التي ينشدها الكل فحرية التعبير عن الرأي قد كفلها الدستور، وأنها متاحة للجميع في إطار من السلمية، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وإن باب الحوار مفتوح أمام الجميع كما تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في خطابه الشامل خلال افتتاح جلالته دور الانعقـاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث».
وقالت القوى في بيانها إن «من تسمي نفسها المعارضة للبحرين انتهجت العنف والتخريب ونغصت الحياة الكريمة للمواطن خلال السنتين الماضيتين ووضعت جميع أنواع العراقيل ضد نمو المواطن ونمو القرى فأغلبية المجتمع أصبح ضدهم والعالم أصبح يصنفهم في خانة الإرهاب».
وأعرب المشعل عن تخوفه من «اضطرار رجال الأمن إلى الخيار الأمني لوقف التخريب بعد رفض قوى التأزيم الحلول التي طرحتها الحكومة للوصول إلى حلول مرضية للجميع».