ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث ما مجموعة 16 مشروعاً بقانون ومرسوماً واقتراحاً بقانون، وذلك بصفة أصلية، فيما أبدت رأيها القانوني حيال 45 مشروعاً ومرسوماً واقتراحاً بقانون تم تدارسها لدى لجان المجلس النوعية الدائمة الأخرى، وذلك خلال 23 اجتماعاً عقدتها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي.وتتوزع الموضوعات التي ناقشتها اللجنة بصفة أصلية خلال دور الانعقاد الماضي بين 7 مشروعات بقانون، و8 مراسيم بقوانين، واقتراح بقانون واحد تقدمت به العضو رباب العريض بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.ومن بين مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة، مشروع قانون مكافحة الغش التجاري، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي هو محل دراسة لدى مجلس النواب بعد إقراره من مجلس الشورى خلال إحدى جلسات المجلس الماضية، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن معاملة علم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012.فيما تتضمن مشروعات القوانين الأخرى التي ناقشتها اللجنة إدخال تعديلات على كل من القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمرسوم بقانون بشأن التوثيق، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقانون الخدمة المدنية.وناقشت اللجنة في دور الانعقاد نفسه مجموعة من المراسيم بقوانين، منها ما ارتبط بشكل مباشر بالتعديلات الأخيرة التي أدخلت على دستور مملكة البحرين فيما يتعلق بزيادة صلاحيات السلطة التشريعية، ونظرت اللجنة في كل من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وتضمنت المراسيم بقوانين الأخرى التي ناقشتها اللجنة كل من: المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، والمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م والمرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.