كتب - حسن الستري:
قرر مجلس بلدي العاصمة فسخ عقد شركة «تشغيل» لتطوير السوق المركزي، لعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات العقد وشروطه، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية حتى يسقط حق الشركة بالضمان البنكي.
وقالت اللجنة المالية والقانونية إن العقد أبرم أغسطس 2011، على أن ينفذ المشروع خلال 76 شهراً مع ضمان بنكي من البلدية بقيمة 250 ألف دينار، لافتة إلى أن الشركة اشترطت استلام 12% من قيمة المشروع الإجمالية تقتطع من مستثمري المشروع، مع تحديد جزاءات التأخير.
ونقلت اللجنة عن مدير الأملاك بالمجلس تشكيكه بقدرة الشركة على الإيفاء بالعقد، ويرى أنه بالإمكان الانتظار 4 أشهر حتى يسقط حق الشركة القانوني في الضمان البنكي، وفسخ العقد بعدها دون ترتيب أي خسارة على البلدية.
وطلبت اللجنة في خطاب موجه للمدير العام لبلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، توضيح ما أنجز بشأن المرحلة السابقة في المشروع وطلب موافاتها بتقرير شهري عن نسب التنفيذ وبيان أسباب التأخير في سداد الضمان البنكي والرأي القانوني في تأثير ذلك على التزامات المطور.
ورد المدير العام أن البلدية بصدد استلام المخطط العام للتطوير من الشركة، تمهيداً لعرضه على المجلس واعتماده، نافياً وجود ضمان بنكي يستحق السداد.
ونبهت اللجنة المالية والقانونية إلى وجود اختلاف في المعنى والمضمون بين خطاب المدير العام وبين إفادة مدير الأملاك، وبذلك أوصت بفسخ العقد بعد انقضاء المدة القانونية.