كشف رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، عارف هجرس أن الجمعية ناقشت مع «تمكين» تطوير برامج أكاديمية متخصصة في التطوير العقاري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النقاشات في بدايتها لكنها مبشرة. إلى ذلك رأى رئيس الجمعية أن قطاع التطوير العقاري يعاني من تأخر إصدار القوانين المتصلة به، مشيراً إلى أن القوانين الحالية لا تواكب صناعة التطوير العقاري.
وذكر هجرس -على هامش غبقة «ديار المحرق» الرمضانية- أن الجمعية طالبت بإصدار 9 قوانين متصلة بالتطوير، وتواصلت مع المسؤولين والنواب بشأنها لكن لم يحصل شيء حتى الآن.
وأشار إلى أن القوانين الخاضعة للمناقشة والتعديل على سبيل المثال لاتزال تراوح مكانها، نحو: قانون الوساطة العقارية الذي يجري البحث فيه منذ نحو 8 أعوام، وقانون الضمان العقاري الذي يجري البحث فيه أيضاً منذ عامين.
وأوضح أن الجمعية، ومنذ تأسيسها، أخذت على عاتقها تحريك ملف القوانين المتصلة بقطاع التطوير التجاري، وكانت اتجهت للتعاقد مع شركات استشارية لصوغ مرئيات والتعاون مع الحكومة في هذا الصدد، ولكن الجهات الرسمية وعدتنا خيراً وبعد فترة أُبلغنا بأن الحكومة ماضية في صوغ تلك القوانين.
ولفت هجرس إلى أن قطاع التطوير العقاري يعد ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد بعد قطاع المؤسسات المالية غير أن هذا القطاع يواجه صعوبة في المضي قدماً.
وتساءل قائلاً: «في حال استطعنا التباحث مع أي مستثمر فإن أول سؤال سيطرحه، سيكون عن القوانين المنظمة للاستثمار العقاري».
وزاد: «لو جاءنا مطور فرعي وأراد الاستثمار في مشروع مثل ديار المحرق مثلاً، فما حقوقه وواجباته، وما له، وما عليه؟ كل ذلك يحتاج إلى ما ينص عليه في القانون».
من جانب آخر كشف هجرس أن الجمعية ناقشت مع «تمكين» تطوير برامج أكاديمية متخصصة في التطوير العقاري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النقاشات في بدايتها لكنها مبشرة.