قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح بن علي إن مملكة البحرين قد خطت خطوات كبيرة في مسيرتها الحقوقية عبر مؤسسة العمل الحقوقي، ومن خلال إنشاء العديد من الأجهزة والمؤسسات التي تختص بصون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته، وذلك تماشياً مع تعاليم الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور والمواثيق والعهود الدولية التي التزمت بها المملكة.
وأضاف أن ذلك يؤكد حرص عاهل البلاد المفدى والحكومة على جعل حقوق الإنسان في سلم أولوياتها، والذي كان آخرها إقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال «مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين» التي تمثل نقلة حقوقية رائدة في الميدان الحقوقي تضاف إلى رصيد الإنجازات الحقوقية والمكاسب الحضارية.
وأكد الوزير أن تشكيل المفوضية يأتي منسجماً مع مجموعة من الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، حيث يشكل إنشاء المفوضية قبة وطنية حقوقية جامعة لمختلف الأطياف بالمملكة.
ونوه الوزير بحرص الحكومة في أن تنجح المفوضية في انطلاقتها وعملها، لتشكل نموذجاً عربياً وعالمياً في مجال إقرار الآليات الوطنية لمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين، لافتاً الوزير إلى أن البحرين تبرز من خلال هذه المشاريع الوطنية استفادتها الكبيرة من التجارب المتقدمة في الميدان الحقوقي.
وأوضح الوزير أن «مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين» ستختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين، وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة.
وكشف الوزير عن أن تشكيل المفوضية سوف يضم شخصيات قضائية وممثلين عن الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومن مؤسسات المجتمع المدني وهو ما يكسب الهيئة الاستقلال اللازم لتنفيذ عملها بكل مهنية واحترافية، وستتولى المفوضية بذاتها تحديد أسلوب عملها ودون تدخل من أيّ جهة، لافتاً الوزير إلى أن للمفوضية تحديد الزمان الذي تراه مناسباً لزيارة النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم سواء كانت الزيارة معلنة أو غير معلنة، والتحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها، وكذا التحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة وذلك وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتابع الوزير إن حماية وصون حقوق الإنسان هو واجب دستوري على الدولة بجميع مؤسساتها الدستورية، وأن هذه المفوضية يأتي تفعيلاً صريحاً لنص دستوري واضح يكفل الحق الدستوري للمتهمين، مشيراً إلى أن إنشاء المفوضية يأتي استكمالاً لتحديث الدولة للمنظومة التشريعية الحقوقية.
