قال النائب عبدالله بن حويل إن «سياسة المناصحة والكلمة الطيبة لم تعد مجدية قط قبالة من يلهثون لتسليم البحرين لبراثن الأجنبي، الأمر الذي يتطلب منا كنواب ممثلي للشعب بأن نتكاتف في أن نعيد النظر ببنود قانون حماية المجتمع من الإرهاب الصادر بالعام 2006 وبمدى مواءمة بنوده لمستجدات المرحلة الراهنة». وأضاف أن الدعوة الملكية الكريمة لاجتماع المجلس الوطني يوم غد تأتي بسياق المساعي الحثيثة والصادقة من العاهل لتوفير غطاء من الحماية المضافة للمجتمع، قبالة موجة العنف المتصاعدة والتي ألحقت الأذى بالكثير من الناس، وبحرياتهم، وممتلكاتهم.
وتابع النائب خلال مجلسه الرمضاني بالرفاع الغربي أن «شعب البحرين سيظل دائماً وأبداً صفاً واحداً خلف عاهل البلاد المفدى لوأد الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه»، مؤكداً أن ما يجري بالساحة المحلية اليوم من أرهاب نوعي متصاعد آخره السيارة المفخخة التي انفجرت ببراحة مسجد الشيخ عيسى بالرفاع، ما هو إلا ترجمة لمهام عملاء الداخل للأجندات الأجنبية المعروفة النوايا، الأمر الذي يستوجب من الجميع التكاتف للقيام بالواجب الوطني والشرعي المطلوب بمحاسبة رؤوس الفتنة والتحريض، وإسقاط أغلظ العقوبات عليهم.
وأردف: قدم جلالة الملك المفدى وحكومة البحرين والشعب والوفي ملحمة تاريخية غير مسبوقة في الصبر والتحمل وضبط النفس، قبالة الاستفزازات وأعمال العنف وبث الكراهية التي تقوم بها الفئات التخريبية المجرمة بين الحين والآخر.
وأكد بن حويل أن ممثلي الشعب بغرفتيه النواب والشورى ستكون لهم يوم غد وقفة يسجلها التاريخ المعاصر، فالبحرينيون بشتى طوائفهم ومشاربهم أضحوا بحالة لا تطاق من الضيق والتأفف والغضب، من استمرار الأعمال الدخيلة من قطع طرق وتعطيل للعملية التعليمية، وإفساد للممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك الاعتداء على سلامة الغير وعلى رجال الأمن الشرفاء.