قالت وزارة الصناعة والتجارة إن أسعار الخضراوات والفواكه في مملكة البحرين هي من أنسب وأفضل الأسعار في المنطقة وأن بعض الاستثناءات المحدودة لبعض الأصناف من الخضراوات نتيجة موسميتها وتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب عليها والظروف والمشاكل المحيطة بعمليات استيرادها، «لا يعطي الحق في إصدار التعاميم التي تجانب الصواب وعدم المعرفة الكاملة والدقيقة بقانون حماية المستهلك الذي لا يعطي الحكومة الحق في التدخل في آليات السوق إلا في حالات استثنائية مبررة».
وأضافت الوزارة: إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم في عددها الصادر الخميس الموافق 25 يوليه 2013 والمتضمن تصريحاً للنائبة سوسن تقوي بشأن ارتفاع أسعار بعض الأصناف المحدودة من الخضراوات وعلى رأسها الطماطم واتهام وزارة الصناعة والتجارة بالتراخي. تود وزارة الصناعة والتجارة في بادئ ردها على ما ورد في التصريح المنشور والمنسوب للنائبة أن تؤكد أنها أبعد ما تكون عن صفة التراخي التي أشارت إليها ولا تسندها معطيات الواقع الذي يؤكد أن مسؤولي الوزارة على كافة مستوياتها وعلى رأسها وزير الصناعة والتجارة من أكثر الوزارات متابعة لأوضاع السوق ميدانياً وبصورة يومية وهناك من مسؤولي الوزارة من هم متواجدون في الأسواق منذ الرابعة صباحاً.
وتابعت الوزارة أن إلصاق صفة التراخي بالوزارة لا تستقيم مع المتابعة الحثيثة والاهتمام الذي يبديه مسؤولو الوزارة في توضيح وتصحيح المعلومات المغلوطة لدى النائبة المذكورة بدليل المحاولات المستمرة والمتكررة للاتصال بها لشرح المواضيع المتصلة بالشأن المحلي والمتعلقة بتصاريح سابقة لها حول دور وزارة الصناعة والتجارة في الوقوف على استعدادات الأسواق لشهر رمضان ولكن دون جدوى، بخلاف المراسلات التي تحتفظ بها الوزارة والموجهة لسعادة النائبة المذكورة. ثانياً أن التصريح المنسوب للنائبة المذكورة ينطوي على قصور واضح في فهم ومتابعة الشؤون الاقتصادية وانعكاساتها على السوق المحلي ومنها موضوع معدلات الطلب المرتفعة على بعض أصناف الخضروات التي أشير إليها في ظل استمرار تكدس الشاحنات على المنفذ البري بشكل مستمر، إلى جانب ما يتبين من عدم اطلاعها على المعلومات المتصلة بشأن تأثر بعض الأصناف المحدودة من الخضراوات بما يحدث في بلد المنشأ وبظروف الاستيراد ومنها على سبيل المثال قيام السلطات السعودية بحظر تصدير بعض الأصناف من الخضراوات والتي يعتمد عليها السوق المحلي بحكم القرب الجغرافي إلى جانب الإضراب الذي أدى إلى شلل تام في الجمارك الأردنية وهو ما أدى إلى انخفاض معدل الشاحنات التي تصل إلى البحرين إلى أربع شاحنات بعد أن كان العدد يصل إلى 22 شاحنة يومياً وتأثرعمليات الاستيراد من الحدود السورية نتيجة الأوضاع المضطربة هناك وانعكاس ذلك على الحدود اللبنانية، وهو أمر يفوق اختصاص وزارة الصناعة والتجارة التي خصتها النائبة المذكورة بصفة التراخي دون سواها، ودون أن تكلف نفسها عناء البحث والتقصي بشكل علمي يفضي إلى فهم متكامل لأبعاد هذا الموضوع الذي تؤكد الوزارة أنه لم يقتصر فقط على مملكة البحرين بل شمل عدداً من دول مجلس التعاون الأخرى نظير اعتماد استيرادها على دول المنشأ التي أشير إليها.
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات التي يزداد عليها الطلب والتي لا تتحمل عمليات التكديس والتخزين مع استمرار استقرار السواد الأعظم من الخضراوات والفواكه، وفي ظل تواجد مفتشي إدارة حماية المستهلك – في الأسواق منذ الصباح الباكر ومتابعة كبار مسؤولي الوزارة لأوضاع السوق وخصوصاً الخضراوات والفواكه في الأسواق المركزية والمحلات التجارية بشكل شبه يومي ينفي صفة التراخي التي يراد إلصاقها بالوزارة برغم محاولات التوضيح المستمرة والمتكررة وهو أمر مؤسف ولا يفهم سببه. ومع تقدير وزارة الصناعة والتجارة للنائبة سوسن تقوي ودورها في متابعة ما يتصل بالشأن العام والمواطنين والمقيمين، فإن الوزارة تغدو مشكورة أن تحرص النائبة المذكورة على استقصاء المعلومات والإحصائيات وحقائق الأمور الكاملة وليست الجزئية، أو الانتقائية من مصدرها وذلك تحقيقاً لموضوعية الطرح والنأي عن أي لبس أو إساءة قد تتناولها تصاريح لا تعكس الحقيقة.