الكويت - وليد صبري:يتوجه الكويتيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضواً في مجلس الأمة بفصله التشريعي الـ 14 وفقاً لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد الذي يطبق للمرة الثانية على التوالي في تاريخ الكويت البرلماني.ودعي نحو 439715 ناخباً وناخبة لاختيار 50 مرشحاً من بين 310 مرشحين بينهم 8 سيدات، حيث يتنافسون في 5 دوائر انتخابية، ويمثل كل دائرة أول 10 مرشحين يحصلون على أعلى الأصوات فيها.ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذكور 206096، بنسبة 46.87%، من مجموع أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس، في حين يبلغ إجمالي الناخبات 233619 يشكلن 53.12%.وتعد انتخابات اليوم السادسة في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحاً وانتخاباً حيث يبلغ عددهن في هذه الانتخابات 8 مرشحات.وتخوض 8 مرشحات من أصل 310 الانتخابات الحالية، ففي الدائرة الأولى، تتنافس معصومة المبارك، ورباح النجادة، وعواطف القلاف، وفي الدائرة الثالثة تتنافس صفاء الهاشم وريهام الجلــــوي، وفي الدائــــرة الخامســــة تخـــوض الانتخـــابات جواهر معرفي، وهيا المطيري، وأنوار القحطاني.وأتمت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة استعداداتها لاستقبال الناخبين في أول انتخابات رمضانية.واكد رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة المستشار أحمد العجيل ان «عملية الاقتراع المقررة اليوم ستبدأ من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، ولن تتوقف بأي شكل من الأشكال حسب قانون الانتخاب».وأوضح العجيل أن «اللجنة قامت بتوزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية بصفة أصلية واحتياطية وعددهم 803 قضاة ووكلاء نيابة بينهم 462 قاضياً بصفة أصلية و341 قاضياً بصفة احتياطيــة».وأضاف أن «وقت الإفطار لن يؤثر على سير العملية الانتخابية وستظل عملية التصويت مستمرة وإذا رغب أحد القضاة في الإفطار أو أداء الصلاة يحل محله قاضي الاحتياط».وأكد العجيل «حق منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المشاركة في مراقبة الانتخابات مع وسائل الإعلام، ودخول لجان الاقتراع بالاتفاق مع رؤساء لجان الانتخابات، لتفقد سير العملية الانتخابية»، معرباً عن «ثقته في دور تلك الجهات في تحري الحقيقة عند تغطية العملية الانتخابية لنقل صورة صادقة ومعبرة عن الوجه الحضاري الذي تحرص عليه الكويت».وشدد العجيل على أن «المحكمة الدستورية هي المناطة بالنظر في أي طعون انتخابية، وهي من أبطلت مجلس الأمة السابق»، مشيراً إلى أن «اللجنة تعمل بكل جهدها لتنفيذ كافة القوانين المنظمة للانتخابات، إلا أن ضمان عدم إبطال المجلس لا يدخل في إطار عملها».من جهته أعرب منسق الفريق العربي والدولي في الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات الدكتور طالب عوض عن «تطلعه بأن تشهد الانتخابات الجارية مشاركة واسعة من الناخبين من أجل ضمان وصول صوت الناخب الكويتي».وأوضح عوض أن «فريق المراقبة يتألف من نحو 30 خبيرا من 15 دولة عربية من مؤسسات المجتمع المدني العربي والدولي، من ذوي الخبرة في عمليتي مراقبة الانتخابات والإصلاح الانتخابي، حيث شاركوا في مراقبة العديد من الانتخابات التي جرت في عدد من الدول العربية».وبين أن «الفريق يشارك في مراقبة الانتخابات الكويتية للمرة الثالثة على التوالي، حيث شارك في المرة الاولى خلال انتخابات مجلس الأمة المبطل بحكم المحكمة الدستورية الذي جرى انتخابه في «فبراير 2012» والثانية خلال انتخابات مجلس الأمة المبطل الثاني الذي انتخب في «ديسمبر 2012».وأكد أن «مهمة الفريق هي ضمان تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات خلال عملية الاقتراع»، مضيفاً أن «الفريق سيقوم بعد انتهاء عملية الانتخاب وإعلان النتائج النهائية الرسمية بعقد مؤتمر صحافي يعلن فيه تقريره حول سير عملية الانتخاب وملاحظات الفريق والمعايير والإجراءات العامة والتوصيات بشأنها».من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية أنها «جهزت 10 مراكز إعلامية في الدوائر الانتخابية الخمس ضمن خطة عملها لتغطية الانتخابات من خلال إدارتي الإعلام الأمني والعلاقات العامــة والتوجيــه المعنوي في الوزارة، لتسهيــل أعمال الإعلامييـــن».وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً في وقت سابق، حددت فيه تقسيم لجان انتخاب لأعضاء مجلس الامة وضمت 457 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس، منها 218 لجنة للرجال، و239 لجنة للنساء إضافة إلى 5 لجان رئيسة.وجاء في القرار أن «مجموع اللجان في الدائرة الانتخابية الأولى يبلغ 79 لجنة، مقسمة إلى 38 للرجال و41 للنساء موزعة على 16 مدرسة، و 54 لجنة في الدائرة الانتخابية الثانية، 28 لجنة للنساء، و26 للرجال موزعة على 16 مدرسة. وتضم الدائرة الانتخابية الثالثة 84 لجنة بواقع 45 لجنة للنساء، و39 للرجال موزعة على 20 مدرسة اضافة الى 128 لجنة في الدائرة الانتخابية الرابعة موزعة على 22 مدرسة بواقع 62 لجنة للنساء و56 للرجال، في حين تضم الدائرة الانتخابية الخامسة 122 لجنة موزعة على 26 مدرسة بواقع 59 لجنة للرجال و63 للإناث». وكان أمير الكويت صاحب سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أصدر في 26 يونيو الماضي مرسوما برقم 158 لسنة 2013 يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة السابق.واتخذت الحكومة كل الإجراءات، ووفرت كل التيسيرات لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، بان تكون لكل دائرة من الدوائر الخمس، 10 مرشحين، وأن يصوت الناخب لمرشح واحد فقط، كما وضعت الدولة الاستعدادات من قبل المؤسسات المعنية لتوفير أجواء انتخابية مناسبة لإجراء الاقتراع في الاتجاه الصحيح.ووفقاً للمادة 83 من الدستور فإن مدة مجلس الأمة 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الـ 60 يوماً السابقة على نهاية تلك المدة.وتختص السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه سمو أمير البلاد.وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية حول 3 قضايا رئيسية هي الشؤون التشريعية وتشمل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات. وتشمل الشؤون السياسية القرارات والرغبات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء إضافة إلى طلبات المناقشة أو التحقيق وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس.وفيما يخص الشؤون المالية فتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية وإقرار ميزانية المجلس.ويحق لسمو أمير البلاد أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، في وقت لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا تم حله وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل.