قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس إن قاضي تحقيق أمر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لاتهامات من بينها التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وخطف وقتل جنود.
ووصفت حركة «حماس» أمس، قرار حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوماً احتياطاً بتهمة التخابر معها، بأنه «نقطة سوداء في تاريخ من اتخذه»، مجددة نفي أي دور لها باقتحام السجون المصرية أو التدخل في شؤون مصر الداخلية.
وقال القيادي في «حماس» والناطق الرسمي باسمها، صلاح البردويل، لـ»يونايتد برس إنترناشونال»، «نستغرب هذا السلوك السياسي البغيض الذي للأسف الشديد يصدر عن القضاء المصري الذي نحترمه».
وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير، أصدر أمس الجمعة، قراراً بحبس مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً بتهمة السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصياً من السجن.
وأوضحت وكالة الشرق الأوسط أن لائحة الاتهام الموجهة لمرسي تشمل «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصياً من السجن».
وأضافت أن الاتهامات تضمنت أيضاً «إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود».
وتتصل الاتهامات بفراره من سجن وادي النطرون عام 2011 بعد أن ألقي القبض عليه خلال الانتفاضة ضد مبارك وتوفر أساساً قانونياً لاستمرار التحفظ عليه.
ويتحفظ الجيش على مرسي منذ عزله في الثالث من يوليو إثر احتجاجات حاشدة معارضة لحكمه الذي استمر عاماً. وكانت واشنطن قد دعت إلى الإفراج عنه.
وشدد البردولي على أنه «لا يوجد دليل واحد على أن حماس آذت مصر»، معتبراً أن «هذه التهمة التي توجه لرئيس مصر طالت حركة وطنية فلسطينية قومية يعرفها كل الشعب المصري والأمة كلها أنها شوكة في حلق الاحتلال».
ورأى أنه من «العار ومما يدعو للخزي أن تتهم حماس ويتهم الرئيس المصري ويحبس بتهمة التخابر معها، الأمر الذي يعطي انطباع أنها عدوة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، وأن ملاحقة كل من يتصل بها أمر قانوني هو أمر مستنكر ونحن في زمن أصبحت الحقائق تقلب فيه بكل سذاجة».
وحول اتهام «حماس» بأنها اقتحمت السجون وساهمت في الإفراج عن مرسي، نفى الناطق باسم حماس هذه التهمة، مشدداً على أنه «لا يوجد دليل واحد عليه سوى التلفيق ومحاولة كسب الوقت لحبس الرئيس وهذا أمر يخص القضاء المصري ولا يخصنا».
ورفض البردويل «الزج بحماس في هذه اللعبة»، مناشداً «الشعب المصري والجماهير العربية وأنصار المقاومة والمنظمات الحقوقية أن ترفع هذا الضيم وهذا القرار السياسي عن حماس». ونددت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي بالاتهامات الموجهة له. وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان جهاد الحداد «في نهاية المطاف نعلم أن كل هذه الاتهامات ليست نابعة سوى من وحي خيال قلة من قادة الجيش ودكتاتورية عسكرية... سنواصل احتجاجاتنا في الشوارع».
وألقى الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة الكرة في ملعب الإخوان فدعا المصريين إلى الاحتشاد على مستوى البلاد أمس لإعطاء الجيش «تفويضاً» لمواجهة العنف الذي بدأ بعد عزل مرسي.
وقال مسؤول عسكري إن الجيش أعطى جماعة الإخوان مهلة تنتهي اليوم السبت لتنضم إلى خارطة الطريق التي وضعها الجيش وتقود لإجراء انتخابات جديدة فيما يمثل نقطة تحول في المواجهة.
ويخشى الإخوان المسلمون أن يشن الجيش حملة للقضاء على الجماعة التي خرجت من عقود الظل لتفوز بكل الانتخابات التي أجريت منذ الإطاحة بمبارك لكنها واجهت صعوبة في التعامل مع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة في البلاد. وهدد الجيش بأنه سوف «يرفع سلاحه» في وجه من يلجؤون للعنف. وحذرت جماعة الإخوان من حرب أهلية. وقال مسؤول عسكري لـ»رويترز» «لن نبادر بأي إجراء لكن سنرد بقسوة بالتأكيد على أي دعوات للعنف أو الإرهاب الأسود من زعماء الإخوان أو أنصارهم. نتعهد بحماية المحتجين السلميين بغض النظر عن انتمائهم».
ويعتصم أنصار جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر بالقاهرة منذ 28 يونيو ويحرسهم رجال يحملون عصياً خلف حواجز وأجولة من الرمال. وهم يخشون تكرار ما حدث في الثامن من يوليو حين قتل أكثر من 50 من مؤيدي مرسي بعد إطلاق النار عليهم أمام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة.
وتبدو المواجهة حتمية بعد اشتباكات على مدى شهر قتل خلالها ما يقرب من 200 شخص أغلبهم من مؤيدي مرسي. ويخشى كثيرون في مصر من الأسوأ.
ويتزايد قلق الغرب إزاء الطريق الذي سلكته مصر التي تتلقى مساعدات سنوية من الولايات المتحدة قيمتها 1.5 مليار دولار يذهب أغلبها للجيش.
وقالت واشنطن هذا الأسبوع إنها أجلت تسليم أربع مقاتلات من طراز إف-16 للقاهرة ودعت الجيش إلى التحلي «بأقصى درجات ضبط النفس والحذر».
وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز لأعضاء الكونجرس أول أمس الخميس إن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تنوي حسم مسألة ما إذا كان عزل مرسي يمثل انقلاباً وهي مسألة يمكن أن تؤدي إلى وقف المساعدات الأمريكية لمصر.
وطالب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بإطلاق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقادة «الإخوان المسلمين» أو مراجعة قضاياهم بشكل شفاف.
وأصدر المتحدث باسم بان بياناً ذكر فيه أن الأمين العام يتابع عن كثب وبقلق متزايد التطورات في مصر.
وأضاف أن بان يحث مرة جديدة كل الأطراف المصرية على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس، معرباً عن دعمه لحقوق كل المصريين بالاحتجاج سلمياً.
ودعا السلطات الانتقالية إلى الحفاظ على القانون والنظام إلى جانب ضمان سلامة وأمن كل المصريين.
وجدد الأمين العام دعوته لإجراء حوار وطني وعملية مصالحة شاملة، موضحاً أن الهدف يجب أن يكون رسم مسار سلمي باتجاه العودة الكاملة إلى سيطرة مدنية ونظام دستوري وحكم ديمقراطي.
كما حث السلطات الانتقالية على إنهاء الاعتقالات العشوائية وغيرها من أشكال المضايقة.
وقال إنه لا بد إما من الإفراج عن مرسي وقادة الأخوان المسلمين المعتقلين حالياً، أو مراجعة قضاياهم بشفافية ومن دون أي تأخير.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة د. خالد الخطيب عن ان إجمالى عدد المصابين فى تظاهرات أمس بلغت 24 مصاباً دون وقوع وفيات، مشيرا الى خروج 6 مصابين من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم بينما يتلقى 18 مصابا أخرين العلاج بمستشفيات المنيرة وشبرا العام والساحل التعليمى ودمياط العام والتخصصى.
وأوضح الخطيب ان 10 اشخاص أصيبوا بجروح وكدمات وكسور وطلقات خرطوش فى الاشتباكات التى وقعت بمنطقة شبرا، بينما أصيب 8 أخرين فى الاشتباكات التى وقعت بميدان الحرس بمحافظة دمياط.
اما فى ميدان التحرير فقد أصيب 6 اشخاص باغماءات نتيجة التزاحم وارتفاع درجة الحرارة.