كتب - حسن الستري:أكد نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي المقلة أن المجلس ينتظر رد هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بشأن جلسة المجلس الأخيرة الاستثنائية، وذلك بسبب جدل قانوني أثير حول صحتها.وكان رئيس المجلس عبدالناصر المحميد قد قرر عقد جلسة استثنائية لبحث الحديقة بناء على طلب كتابي من أربعة أعضاء، ومن ثم سحب عضوان طلبهما شفهياً، فقرر المحميد إلغاء الجلسة، إلا أن بقية الأعضاء لم يرتضيا ذلك، وقاد نائب رئيس المجلس علي المقلة اجتماع الجلسة الاستثنائية، بأربعة أعضاء من أصل 8 أعضاء يشكلون المجلس، أحدهم مسقطة عضويته.وقال المقلة «أقررنا في الجلسة رفع توصية لوزير شؤون البلديات والزراعة بتمرير مشروع حديقة المحرق الكبرى، فرد الوزير بأنه سيحيل التوصية لهيئة الإفتاء والتشريع القانوني للتأكد من قانونيتها، كما ترأس رئيس المجلس عبدالناصر المحميد قبل أيام جلسة دائمة، وأثار إشكالات تتعلق بنصاب الجلسة، إذ رأى المحميد أن الجلسة باطلة بسبب سحب عضوين من الأعضاء طلب عقد الجلسة الاستثنائية من جهة، ولأن نصاب المجلس 5 أعضاء، والحاضرون بها 4 أعضاء من جهة أخرى، وأجبناه بأن المراسلات «الرسكية» لا تلغى بطلب شفاهي، وأن نصاب المجلس 4 أعضاء لوجود عضو مسقطة عضويته بقرار من المجلس وقد رفضت محكمة التمييز تظلمه، الأمر الذي يعني أن أعضاء المجلس 7 أعضاء».وتابع «جرى نقاش مستفيض حول قانونية الجلسة في اللجنة الدائمة، فقررت اللجنة بأغلبية الأصوات استفتاء هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، للتأكد من قانونيتها.والاجتماع الاستثنائي ترأسه نائب رئيس المجلس علي المقلة وحضره كل من الأعضاء فاطمة سلمان، محمد المطوع، وخالد بوعنق، فيما غاب عبدالناصر المحميد ورمزي الجلاليف وغازي المرباطي، ما أثار جدلاً حول قانونية الجلسة ونصاب الحضور، خاصة مع وصول مذكرة بإلغاء الاجتماع بعد انقضائه بساعات. وكان رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد، في تصريح لـ»الوطن» عن وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي، عقب لقائه مؤخراً، تأكيده أن إجراءات المجلس «سليمة»، بانعقاد الاجتماع الذي خلّف جدلاً حول قانونيته بغياب الرئيس وعضوين وجرى خلاله الموافقة على مشروع حديقة المحرق الكبرى.يذكر أن رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد كشف لـ»الوطن» أن وزير شؤون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي بعث كتاباً إلى المجلس يخطرهم بعدم الموافقة على توصية إلغاء مزايدة حديقة المحرق الكبرى، مشيراً إلى أن «الكعبي سبب قرار الرفض بتبرير المستثمر تأخره جراء عدم موافقة الشريك الاستراتيجي على طلبات المجلس (..) والمستثمر الآن بصدد البحث عن شريك استراتيجي آخر».