{{ article.article_title }}

دعا عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب عبدالجبار الطيب المجلس الوطني إقرار خطة أمنية متوسطة المدى للبلاد بالتنسيق مع الحكومة عن طريق وزارة الداخلية تراعى فيها جميع جوانب حقوق الإنسان والحريات العامة، على أن تنفذ بصورة دقيقة حماية للمجتمع من الأعمال الإرهابية والجرائم متعدية الضرر، دون اللجوء لأوضاع أو تشريعات استثنائية أو خاصة. وقال عبدالجبار الطيب، في تصريح له أمس، إن اللجوء لاستخدام الإجراءات الاستثنائية يكون بسبب الضرورة وفق ما بينت المحكمة الدستورية البحرينية في حكمها بخصوص الطعن بعدم دستورية مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية، ولا ضرورة ضاغطة في الوقت الحالي لتطبيق إجراءات أو حالات أو نصوص عقابية ذات طبيعة غير اعتيادية». وأوضح أن تشديد العقوبات في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لا حاجة له ما لم تطبق النصوص العقابية في هذا القانون أو غيره من القوانين العقابية وتجرب، ليتم التعرف عن مدى وطبيعة الردع الحاصل من التطبيق. وأضاف «لا حاجة أساساً في الوقت الراهن بالعمل بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لأن في قانون العقوبات العادي نصوصاً لو طبقت فإنها تكفي، ولا داعي لردات الفعل التي قد تفتح مجالاً واسعاً لحصول مخالفات حقوقية نظراً لاستخدام تشريعات ذات طبيعة شبه استثنائية خصوصاً من حيث مضمون النصوص فيها».
وأشار عبدالجبار الطيب إلى أنه «يقع على المجلس الوطني دور أساسي في تبني الحوار الوطني والدفع به.