كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، عن تحضيراته للاستعدادات النهائية لتنظيم المؤتمر السنوي الـ18 بصلالة تحت رعاية وزير التجارة والصناعة العماني، د.علي السنيدي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان «فرع محافظة ظفار»، خلال الفترة من 18-20 أغسطس، تحت عنوان: «التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس التعاون».
ويهدف الملتقى إلى تعريف المشاركين بالأساليب الحديثة للتعاقد وإكساب المشاركين المهارات اللازمة. كما يهدف إلى توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار للوصول إلى تكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها. ويعد الملتقى منبراً مهماً في طرح ومناقشة الأفكار وتجميع الخبراء والمحكمين والقانونيين لتقديم البحوث والتحليلات الشاملة للمواضيع ذات العلاقة بمنظومة التحكيم في دول الخليج. ويشارك وفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين يضم كلاً من عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة التحكيم وفض المنازعات بالغرفة، خالد الأمين وعضو الغرفة سعاد فرج، إضافة لمشاركة من القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
كما تشمل الوفود المشاركة من عمان وفد من وزارة العدل العمانية، وزارة التجارة والصناعة العمانية، ووفد من هيئة أسواق المال العمانية، إضافة لوفود من دول مجلس التعاون ومشاركات من مصر والسودان.
وسيشهد حفل الافتتاح كلمة لوزير التجارة والصناعة وكلمة لرئيس غرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة ظفار) عبدالله الرواس وكلمة للأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم، كما سيتم تكريم الجهات الراعية وراعي الحفل.
وستتناول جلسات عمل اليوم الأول مواضيع «التحكيم في منازعات أسواق الأوراق المالية.. تجارب-دراسة مقارنة»، «النظام القانوني للتحكيم في أسواق أوراق المال الخليجية» وتختتم بجلسة نقاشية حوارية مفتوحة حول «القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية المتصلة بأسواق الأوراق المالية ذات الطابع الدولي».
أما جلسات اليوم الثاني فستحمل عناوين «تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي»، طرق الإثبات والفصل في منازعات أسواق المال، وتختتم بجلسة نقاشية حوارية مفتوحة حول «وسائل فض النزاع قبل التقاضي وضماناتها في منازعات الأوراق المالية».
وتشهد جلسات اليوم الختامي استعراض مواضيع «صناديق الاستثمار بالبورصات-وحقوق المتعاملين»، «التحكيم والوساطة.. ودورهما في جذب الاستثمار».