أمر النائب العام المصري بفتح تحقيقات موسعة في مقتل مجموعة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بطريق النصر في شمال شرق القاهرة.
وكلَّف النائب العام المصري هشام بركات، نيابة مدينة نصر الكُلية ببدء تحقيقات موسعة حول أحداث مقتل مناصرين للرئيس المعزول خلال أعمال عنف وقعت فجر أمس (السبت) بين قوات الشرطة وبين مناصرين لمرسي بطريق النصر الرئيسي بضاحية مدينة نصر شمال شرق القاهرة.
وقالت مصادر قضائية متطابقة أن النيابة العامة قرَّرت انتداب الطب الشرعي لمعاينة موقع الأحداث، ومناظرة جثامين المتوفين والاستماع لأقوال المصابين بالمستشفيات، وشهود الواقعة وإعداد تقرير مبدئي يتم تسليمه للنائب العام.
وتتضارب الأرقام حول أعداد القتلى والمصابين بين أنصار مرسي، ففيما قدرت وزارة الصحة عدد القتلى بـ 20 فإن جماعة الإخوان المسلمين تحدثت عن مقتل 120 شخصاً على الأقل واصابة 4500.
من جانب آخر أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبد اللطيف أن قوات الأمن المصرية لم يتجاوز تسليحها الغاز المسيل للدموع ولم تستخدم سواه في المواجهات مع المتظاهرين، متهماً أنصار الأخوان المسلمين بإطلاق النار وإصابة 14 ضابطاً و37 مجنداً وعنصر شرطة بجروح.
واتهم عبد اللطيف أنصار جماعة الأخوان المسلمين بأنهم أصروا على افتعال أزمة عبر تحريك مسيرة من ميدان رابعة العدوية إلى مطلع كوبري أكتوبر لقطع الطريق وتعطيل الحركة المرورية، وقاموا بإشعال الإطارات بكثافة في مطلع الكوبري والاشتباك مع أهالي منطقة منشأة ناصر القريبة باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش ما أسفر عن مقتل 21 مواطناً وإصابة آخرين.
وقال المتحدث إن قوات الأمن تحركت للفصل بينهما والحيلولة دون غلق الكوبري وقامت باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتم إبعادهم وإعادة حركة المرور.
وأضاف أن وزارة الداخلية تؤكد أن كافة قواتها المكلفة بحفظ الأمن في كافة الفعاليات أو مواجهة أحداث الشغب لم يتجاوز تسليحها الغاز المسيل للدموع ولم تستخدم سواه في كافة المواجهات التي جرت والتي أسفرت عن إصابة 14 ضابطاً منهم اثنان بطلقات نارية بالرأس حالتهما خطرة و37 من الأفراد والجنود منهم عدد كبير بطلقات نارية وخرطوش.
وحذر من مغبة الانسياق وراء دعاوى الخروج عن الأطر السلمية للتظاهر والتعبير عن الرأي.
من جانبها قالت جماعة الأخوان المسلمين إن 120 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 4500 فيما قالت إنه هجوم لقوات الأمن والجيش على المعتصمين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.
ونقل موقع الإخوان المسلمين على الإنترنت عن بيان صدر عن المعتصمين في ميدان رابعة العدوية أن قوات الأمن والجيش نفَّذت جريمةً جديدةً أمام النصب التذكاري بشارع الأوتستراد حيث أطلقت قنابل غاز أعصاب وليس غازاً مسيلاً للدموع على حشود المعتصمين التي امتدت من أمام مسجد رابعة، وبدأت في إطلاق الرصاص الحي.
وفي بيان آخر نقل الموقع عن المستشفى الميداني بميدان رابعة العدوية أن عدد القتلى في الحادثة بلغ 120 على الأقل، بالإضافة إلى أكثر من 4500 مصاب، وأن معظم هؤلاء أصيبوا بالرصاص الحي عند النصب التذكاري بشارع النصر على أطراف ميدان رابعة العدوية.
وأشار البيان إلى أن معظم الحالات هي قنص في الرأس والرقبة والصدر مباشرة وتم تحويل حالات خطرة كثيرة في سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المجاورة.
وفي شأن ذا صلة؛ قال وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم إن من المرجح نقل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى سجن طرة المحبوس فيه حاليا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ووجهت لمرسي عدة اتهامات من بينها القتل.
وصرح وزير الداخلية في مؤتمر صحافي أنه سيجري فض اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة قريباً وفقاً للقانون.
وتابع الوزير أن قاضي التحقيق هو الذي سيقرر مكان احتجاز مرسي الذي لم يكشف عن مكانه حالياً.