جلسة تاريخية بكل المقاييس أمس للمجلس الوطني الذي انعقد لأول مرة منذ تأسيسه، فيها تحدث ممثلو الشعب سواءً كانوا أعضاء مجلس النواب المنتخب أم أعضاء مجلس الشورى المعيّن.
الهاجس كان واحداً وهو كيفية اجتثاث الإرهاب الذي حرق ودمّر البلد، الاتفاق كان واحداً أيضاً بأن الإجراءات التي اتخذت والقوانين والأنظمة التي أقرّت في السابق ليست كافية وهي بحاجة لتطوير وتحديث عاجل لتتناسب مع الظروف الراهنة.
فكانت النتيجة بما يشبه الإجماع لأعضاء المجلس الوطني على توافقهم لإقرار 22 توصية شاملة من شأنها اجتثاث الإرهاب عن بكرة أبيه من خلال الالتزام بتطبيقها.
توصيات أعضاء المجلس الوطني حظيت بارتياح شعبي وأهلي واسع النطاق، وهو ما يعد تقديراً لأعضاء البرلمان على جهودهم وحرصهم على بيان وجهات نظر المواطنين في هذه القضية التي أزعجتهم أكثر من عامين.
يبقى التحدي الأهم الآن، وهو تنفيذ الأجهزة الحكومية للتوصيات البرلمانية، فهذه التوصيات جاءت بتفويض شعبي محدد الأطر لاجتثاث الإرهاب باعتباره مطلباً شعبياً، وأي تراخ أو تسويف فإنه تصرف بعيد عن المسؤولية الوطنية، لذلك على الأجهزة الحكومية الإسراع في تنفيذ التوصيات استجابة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة تنفيذها على وجه السرعة.
نحن على ثقة تامة بتفاعل الأجهزة الرسمية مع هذه التوصيات، والعمل من خلال فريق واحد بقيادة سمو رئيس الوزراء لاجتثاث الإرهاب، فالمسؤولية جماعية، والمطلوب من الجميع أن يكون على قدر المسؤولية لحماية السلم الأهلي، والوحدة الوطنية.
ومن سيحاول العودة إلى فترة التناقض والتسويف والتردد في اجتثاث الإرهاب فإنه غير مسؤول، ومن حق شعب البحرين محاسبته ومسائلته عبر ممثليه في البرلمان، فلا تهاون ولا تساهل فيما يمس أمن الوطن.
يوسف البنخليل