أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه دعوات 14 أغسطس، لافتاً إلى أن من يتحدى الدولة وقوانينها ويرتبط بالإرهاب عليه تحمل تبعات ذلك.
وأشاد لدى مشاركته بالجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني أمس، بكل المواقف المؤيدة للأمن من المجلس الوطني، سواء الصادرة عبر السنوات الماضية أو المشاعر الوطنية التي عبروا فيها عن تقديرهم لرجال الأمن في جلسة الأمس، وقال «هذا ما لمسناها من ممثلي المجلس الوطني على الدوام».
وأضاف الوزير «نجتمع اليوم لتشديد العقوبات في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بما يساعد على دفع الأمن والاستقرار في البلد، وأما ما وجه من نقد لتعامل وزارة الداخلية، أكتفي بما سمعته من ثناء النواب والشوريين، وأنبه إلى أن التعامل التشريعي ضد الإرهاب، يجب أن يكون شاملاً، يبدأ من نشأة الإرهاب والتحريض والمساندة والفعل، كل مراحل العمل يجب أن تؤخذ بالحسبان، وينفذ من خلال قوانين رادعة وجهود توعوية لتنفيذها».
وأردف «هناك نسبة ممن تبنوا العنف ووجدوا أنفسهم يرتكبون أعمال الإرهاب من الشباب صغار السن، هؤلاء نرى فيهم مستقبل البحرين، لذا يجب التوقف عند هذا الأمر ومعالجته، لا توجد أي عقوبة ولا تقرير مسؤولية لأولياء الأمور، يجب أن يؤخذ بالحسبان ذلك، تطرقت لهذا الأمر في الماضي، يجب ألا يترك الشباب ضريبة لأن يكونوا مستقبلاً سلبياً للبحرين دون تصحيح، يجب أن يلقى الضوء على ولي الأمر وما يمكن أن يناله بسبب مشاركة الصغار في الأحداث الإرهابية».
وتابع «من يتتبع الأعمال خلال العام الماضي يرى نجاحات على أرض الواقع في فرض القانون، يقابله تطور نوعي للجريمة الإرهابية، تبدأ باستخدام متفجرات وأسلحة تجلب من الخارج وأخرى مصنعة في الداخل وهناك قنابل حارقة، وهذا التطور بسبب التحرك الأمني، الذي تمكن من تحديد هوية من يعمل في الميدان وارتباطه بالخارج».
وأردف «لا أعدكم بانتهاء الإرهاب غداً، ولكننا لن نتوقف عن مكافحة الإرهاب حتى نقضي عليه، تعاملنا خلال العامين الماضيين بمستوى عالٍ من الانضباطية، وتطرق وزير العدل في كلمته لتقرير تقصي الحقائق، وكيف أن الوزارة تبنت التوصيات وذهبت لأبعد منها، وكلفنا ذلك الكثير لتوفير المساحة السياسية المطلوبة للخروج من الأزمة، نحن ثابتون على هذا النهج في تحركنا لاستتباب الأمن، وهناك دعوات إلكترونية لأعمال خارجة عن القانون في 14 أغسطس، وحذرنا منها ونؤكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحفظ الأمن، ومن يتحدى الدولة وقوانينها ويرتبط بالإرهاب عليه تحمل تبعات ذلك».