{{ article.article_title }}

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة «من لا يَرحم لا يُرحم هذا موقفنا، ونعتقد أن الحسم هو الحل وقد أعذر من أنذر».
وأضاف الوزير «المسألة تحتاج إلى ضبط نفس وأن يستشعر الكل أن الإجراءات في صالح الجميع ولا يوجد هناك مهزوم ومنتصر، وإن شاء الله كلنا منصورون»، مؤكداً «اليوم الكل ينشد الأمان، وجلسة المجلس الوطني عقدت لمواجهة التصاعد الخطير في الإرهاب».
ونبه وزير العدل إلى عدم وجود فرق بين بحريني وآخر، سواء أكان يسكن الرفاع أو كرزكان أو المحرق أو سترة باعتبار أن الكل ينشدون الأمن.
ولفت الوزير إلى أن المجلس الوطني وقف بوجه كل من كان يحاول النيل من السلطة التشريعية، عن طريق ما شرعه من تعديلات دستورية وقوانين إصلاحية تمت في الفترة الماضية عن طريق المجلسين»، مبيناً أن النواب الذين دخلوا في الانتخابات التكميلية لمواصلة عمل البرلمان ساعدوا على استمرار الحياة السياسية في المجلس.
وأكد وزير العدل أن عنواننا اليوم هو حماية الوطن وحماية أمن الجميع، وليس هناك عنوان آخر، محذراً من جر الموضوع الأساس إلى موضوع آخر.
وأوضح الوزير «يجب أن نبتعد عن التعميم، المطلوب هو التخصيص، سواء التخصيص بالشخص أو المجموعة التي ساهمت أو أوصلت الأمر إلى ما هو عليه اليوم، أما الباقي فهم مجني عليهم ويعانون».
وحذر الوزير من تفتيت المواطنين، مؤكداً «كل مواطنونا لهم حقوق وواجبات، وإذا كان من يرد أن يعمل بالسياسة، يجب ألا يجعل من الحوار حصانة لأحد».
ونوه الوزير «الحوار لا يمكن أن يكون على حساب الأمن، أو أن يكون الحوار حصانة لأحد، هذا الكلام ليس صحيحاً»، مؤكداً «الحوار لا يكون إلا بوجود الأمن».
وفي سياق منفصل، عقب الوزير على مداخلة النائب أسامة مهنا، وقال «حتى لا يتم اختطاف الموقف، وتحريض الرأي العام، كما قام البعض بإلقاء كلمته والهرب، عندما نتكلم عن الإرهاب، لا نقصد المطالب، الباب مفتوح من البداية، إلا أنه كان هناك رفض من اليوم الأول للحوار، وإن خلط الأوراق محاولة أرخص وأحقر من أن يرد عليها».
وأضاف الشيخ خالد «عندما نتكلم عن الإرهاب، لا نتكلم عن مطالب أو فساد، إنما نشر فكر الجهاد والشهادة في المجالس وخطب الجمعة واللقاءات، وكلنا تابعنا كيف يرسخ هذا الفكر، وتأييد الجماعات العنيفة، وتوفير غطاء سياسي لها، ونحن نتعامل مع أناس يستغلون الشباب، لمواجهة الشرطة، متوقعين أنهم يستفيدون من ذلك، والمحرض سيتم ملاحقته».
كما رد على مداخلة النائب المنسحب من الجلسة، خالد عبدالعال «النائب الذي تكلم عن المجلس الوطني وهرب، أقول له، لم يقرأ النائب تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأتحداه لو كان قرأه».
وأكد وزير العدل، أن «غرض الجلسة، النظر في التدابير المتعلقة بمواجهة العنف»، مبدياً امتعاضه من مداخلة تقدم التدابير في قبال المصالحة.
وقال: باب المصالحة لا يأتي إلا بالوقوف في وجه الإرهاب، نأخذ كل شيء في سبيل ذلك، ولا يصح أن يقال إما الأمن أو المصالحة، أتينا للجلسة لنأخذ دعماً في إجراءاتنا، الاختباء وراء عناوين أو فزاعة أو تحشيد طائفي، أمر انتهى وقته، نحن لا نتحدث عن مصالحة، فبابها مفتوح ولا نستهدف أحداً، هناك من يطبل في الخارج تحت دعوة الاستهداف وآخر يقول إننا لن نفرط في الأمن، الأمن لا يتجزأ ويجب ألا ننجر لعناوين، لا نستهدف فئة، الإرهاب لا دين له، ولا داعي لمداخلات عائمة.