رفعت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية، 14 توصية في مقترحات لصدور تعديلات تشريعية عاجلة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية إلى المجلس الوطني خلال انعقاده أمس، ضمنها المحاكمة غيابياً وفرض عقوبات مشددة على الذين تثبتُ عليهم تهمة التحريض والإرهاب والموجودين في الخارج، وفرض عقوبات مشددة على كل من يتهم بجريمة تتضمن استعمال المتفجرات والتفجير، موصية في هذا الصدد لجعل مرتكبي هذه الجرائم التي تمس أمن الدولة من الظروف المشددة التي يجب على القاضي تشديد العقوبة فيها والوصول إلى أقصى عقوبة.
وقالت سوسن تقوي، في مداخلة لها خلال جلسة المجلس الوطني أمس، «في شهر نوفمبر من عام 2005 شهدت المملكة الأردنية انفجارات إرهابية، هزّت الشعب والضمير الإنساني، وأدّت إلى سقوط 60 قتيلاً، وفور ذلك انتفض أعضاء مجلس النواب الأردني، وقرّروا عقد اجتماع استثنائي، وأجروا تعديلات جوهرية على قانون منع الإرهاب. هل ننتظر أن «يطيح الفاس في الراس»؟!.. بالطبع لا، ولهذا ينعقد مجلسكم اليوم لاتخاذ قرارات حاسمة وصارمة ورادعة ضد من يحمل معاول الهدم ضد الدستور والقانون والمؤسسات والمجتمع».
وتقدّمت تقوي بالشكر الجزيل لجلالة الملك على صدور أمره السامي، لانعقاد جلسة للمجلس الوطني للنظر في تشديد عقوبات قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وكما عوَدَنا دوماً بالاستجابة إلى رغبة أعضاء السلطة التشريعية، مضيفة «كما أشكر زملائي أعضاء المجلسين على هَبَتَهم الوطنية بالتجاوب مع اقتراحي اللي اقترحته في يوم السبت الموافق 20 يوليو2013 بضرورة انعقاد جلسة لدور انعقاد استثنائي لدعم الدولة تشريعياً خلال العطلة التشريعية من أجل اتخاذ تدابير تشريعية تصون أمن البحرين وتحمي المنجزات».
وأضافت «جلسة اليوم لا تحتمل المواقف الرمادية أو القرارات المترددة. جلسة اليوم استثنائية في تاريخ البحرين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهذا هو الاجتماع الأول من نوعه للمجلس الوطني منذ عودة الحياة البرلمانية، ونريد من برلمان الشعب أن يصدر قرارات شعبية تمثل ضمير الشعب وتصل إلى ملك الشعب ليتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات فورية تصون الوحدة الوطنية وأمن واستقرار المملكة».
وتضمنت التوصيات التي اقترحتها سوسن تقوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت عليه التورط في الأعمال الإرهابية، فرض عقوبات مشددة على مروجي الأفكار الإرهابية والمحرضين على الإرهاب، المحاكمة غيابياً وفرض عقوبات مشددة على الذين تثبتُ عليهم التحريض والإرهاب والموجودون في الخارج (الذين تثبتُ عليهم تدريب أوتجنيد أوتخابر مع دول بغرض التسبب في الإضرار بأمن الدولة في الداخل ويجب أن تصل عقوبتهم للإعدام)، وتشديد كافة العقوبات وبشكل عام في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. ودعت سوسن تقوي في توصياتها إلى منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات المناسبة لتحصين الوطن من الأعمال الإرهابية خصوصاً ما يروج ويحشد له المتطرفين والكشف عنها وعن مرتكبيها وذلك قبل وقوعها، وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية، الرجوع مدنياً على من يتسبب في الممتلكات العامة والخاصة بالأضرار التي تسبب فيها، الحجز التحفظي على أية أموال يشتبه في علاقتها بأنشطة إرهابية (أي تجفيف مصادر تمويل الإرهاب بأنواعه)، وجواز الحكم بإسقاط الجنسية (الحكم بإسقاط الجنسية كعقوبة تكملية) عن كل من يتورط في جريمة من الجرائم التي نص عليها قانون لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً عليها. وطالبت بملاحقة كل من يستغل الأطفال وزجهم في الأمور السياسية عنوةً، والمسؤولية القانونية يجب أن تكون تضامنية مع آبائهم أو أولياء أمورهم في ذلك، وإلزام تقيد سفراء الدول في البحرين باحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الذين هم موجودون فيها حسب اتفاقية فينا، ومنع إقامة أي من المسيرات والاعتصامات والمظاهرات التي تمس بالأمن الوطني وبأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامه والخاصة.
ودعت تقوي إلى التأكيد على أهمية ألا تخالف التعديلات التشريعية المبادئ العامة للدستور وألا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية المعترف فيها في مملكة البحرين (سواء في القبض أو الاحتجاز أو المحاكمة)، وأن يوصي المجلس بأنه يجب على الدولة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين إذا ما حدث ما يُعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة حتي لو تطلب الأمر إعلان حالة السلامة الوطنية. وطالبت سوسن التقوي المجلس الوطني بالموافقة على اقتراحاتها لتكون من ضمن قرارات المجلس المرفوعة إلى جلالة الملك.