جدد النائب أحمد الملا مطالبته بإسقاط الجنسية عن المحرضين والعاملين على استنساخ نظام ولاية الفقيه في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن اجتماع المجلس الوطني جاء في الوقت المناسب «بعد تمادي رؤوس الفتنة الذين يدعون السلمية كذباً في التحريض على العنف وإرهاب المواطنين سواء من فوق المنابر أو بواسطة الخطابات التحريضية اليومية».
وأضاف أن «الوطن بجميع طوائفه وأديانه عاش عبر مئات السنين في أمن وسلام لم يعرف الإرهاب ولا العنف قط، إلا بعد أن أتى رؤوس الفتنة من إيران وأرادوا بعد ذلك استنساخ نظام ولاية الفقيه في البحرين كما هو مطبق في إيران، ورغم كل الجهود الوطنية لإعادة بناء الوطن وتضييق مساحة الخلاف نجد هؤلاء المتطرفين لا يدخرون وسعاً في التشكيك والتسقيط والدعوة للعنف والتحريض عليه مستغلين المساحة الديمقراطية المتاحة في هذا الوطن مستقوين بجهات خارجية لا تريد لهذا الوطن الاستقرار».
وذكر الملا أنه تقدم في الدور السابق بمقترح بقانون لتعديل هذا القانون بإضافة مادة تجرم القنابل الوهمية، وبمقترح بقانون آخر بإسقاط الجنسية عن من يثبت تورطهم في الأعمال الإرهابية أو التحريض عليها، «هما حالياً أمام لجنة الشؤون الخارجية، ونحن أمام ظروف أمنية غير طبيعية وأعمال إرهابية يراد منها إلغاء دولة القوانين والتشريعات وتهديد المجتمع ومحاولة ضربه أمنياً وتهديد السلم الأهلي فيه»، مؤكداً أن المقترحين تتوافر فيهما حالتي الاستعجال والضرورة وهاتان تكفيان لتفعيل المادة 38 من الدستور والخاصة بصلاحية جلالة الملك لإصدار مراسيم بقوانين».
وتابع الملا «لا يوجد شخص في هذا المجلس يعترض على المطالبة بالإصلاح والشفافية والمحاسبة وتطبيق القانون كما جاء في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وفي الوقت نفسه لا أحد يعترض على قيام الدولة بمسؤوليتها في الحفاظ على حياة المواطنين من عبث الإرهابيين والمحرضين على ارتكاب الجرائم»، مبيناً «لا نريد أن يظلم أحد أو يزج في السجن دون تهمة واضحة وجريمة ينص عليها القانون، وكل ما نريده معارضة وفية لهذا الوطن موالية لمليكنا المفدى ولهذا الوطن وليس لجهات خارجية». وشدد الملا أن على المعارضة أن تحارب الفساد والإرهاب بكافة أنواعه وتدينه، ولا نريد في هذا الوطن محرضاً على النظام وعلى استخدام العنف.