{{ article.article_title }}

اقترح النائب أحمد الساعاتي اعتماد استراتيجية شاملة للتعامل مع المشكلة الأمنية وتجفيف منابع الإرهاب، داعياً إلى إطلاق برامج مكثفة لإعادة تأهيل الشباب المغرر بهم واحتضانهم وتوجيههم.
وأضاف «منذ صدور الأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني للاجتماع لم تتوقف الاتصالات ورسائل المواطنين إلى النواب، طرف يطالب بقطع ما أسموه برؤوس الفتنة، وطرف يدعو للحكمة والتعقل وعدم صب المزيد من الزيت على النار، وهذا يعكس واقع مجتمعنا المنقسم».
وأردف «من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقنا نقول للجميع، إننا لن نرضى أن تستهدف جماعة أو فئة أو طائفة من المجتمع بسبب جرم يرتكبه أفراد باسم هذه الطائفة، ونقول أيضاً ما قاله جلالة الملك المفدى لقد طفح الكيل».
وقال «الشعب كله يترقب بشغف نتائج هذه الجلسة، وهذا بلا شك امتحان لمدى جدية وفعالية السلطة التشريعية في إخراج الوطن من محنته».
واقترح أن تشمل التوصيات وضع استراتيجية شاملة حول كيفية التعامل مع المشكلة الأمنية، لا تقتصر على الأساليب البوليسية والاستخباراتية وحسب، بل تمتد إلى بحث جذور المشكلة وأسباب انخراط الشباب في أعمال العنف، ومعرفة آلية تجنيد هؤلاء الشباب ومن يقف وراءها، وتجفيف المنابع والمصادر، وتفكيك الشبكات الإرهابية، داعياً إلى تدشين برامج مكثفة لإعادة تأهيل هؤلاء الشباب واحتضانهم من خلال خطط وفعاليات تسهم فيها الحكومة والمجتمع المدني، من أجل تبصرتهم بحقيقة وواقع المشكلة وبأنهم ضحايا يتم استغلالهم لأهداف تضرهم وتضر بالوطن.
وأوصى الساعاتي بتكثيف الجهود والمبادرات واللقاءات السياسية للتوصل إلى توافقات حول القضايا المختلف بشأنها، آملاً من الحوار الوطني عند استئنافه بعد شهر رمضان أن يؤدي المهمة.